لوموند: 12 دولة تعلن فرض عقوبات على إسرائيل في مؤتمر كولومبيا

في خطوة وصفت بغير المسبوقة، أعلنت 12 دولة من الجنوب العالمي فرض عقوبات على إسرائيل، في محاولة لوضع حد لإفلاتها من العقاب بسبب حملة القتل والتدمير الممنهج في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها قطاع غزة، بحسب المجتمعين.

وبحسب لوموند الفرنسية، فهذه الدول الـ12 الموقعة على البيان الختامي لمؤتمر مجموعة لاهاي لدعم فلسطين الذي احتضنته العاصمة الكولومبية بوغوتا خلال يومين، هي بوليفيا، وكولومبيا، وكوبا، وإندونيسيا، والعراق، وليبيا، وماليزيا، إضافة إلى ناميبيا، ونيكاراغوا، وعُمان، وسانت فنسنت-الغرينادين، وجنوب أفريقيا.

وجاء المؤتمر بدعوة من كولومبيا وجنوب أفريقيا، وضم 30 دولة من آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، إلى جانب 5 دول أوروبية هي أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا والبرتغال.

من أبرز هذه الإجراءات العقابية، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنع مرور السفن المحملة بها عبر موانئ هذه الدول

وذكرت لوموند، في تقرير لهان أن من أبرز هذه الإجراءات العقابية، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومنع مرور السفن المحملة بها عبر موانئ هذه الدول.

وذلك بالإضافة إلى مراجعة شاملة للصفقات الحكومية لمنع أي دعم مالي أو مؤسسي للاحتلال الإسرائيلي.

كما تعهد الموقعون بتسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في غزة، والتي خلفت حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من 58 ألف شهيد، 18 ألفا منهم أطفال، و12 ألفا و400 سيدة.

وأشارت المقررة الأممية فرانسيسكا ألبانيزي، التي حضرت المؤتمر، إلى أن المبادرة تمثل “تحولا في ميزان المواقف الدولية”، ووصفتها بأنها “محاولة لكسر شلل القانون الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة في فلسطين”.

ولم تعلن الدول الأوروبية الخمس الحاضرة دعمها للإجراءات العقابية، مع إمكانية انضمامها قبل 20 سبتمبر/أيلول، موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بِترو، الذي قطع العلاقات مع إسرائيل في 2024، خلال المؤتمر، “من خلال محاكمنا وموانئنا ومؤسساتنا، يمكننا التصدي لرؤية عالم يسوده منطق القوة على حساب القانون”.

ويستند التحرك القانوني والسياسي إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في يوليو/تموز 2024، اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالب بالانسحاب الفوري ووقف الاستيطان.

وكانت جنوب أفريقيا قد بادرت برفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة نفسها في ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي المقابل، أثار المؤتمر ردود فعل غاضبة من واشنطن، حيث وصفت الخارجية الأميركية مجموعة لاهاي التي تقود هذا التوجه بـ”أداة لتسييس القانون الدولي” واتهمتها بـ”خدمة أجندات معادية للغرب”، مؤكدة دعمها لإسرائيل وحلفائها “بكل قوة”.