محللون: “المدينة الإنسانية” بغزة أكبر تهديد للوجود الفلسطيني لكنها ستفشل

على مدى عامين من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تعددت المشاريع التي أطلقتها حكومة الاحتلال لإخضاع الفلسطينيين وتصفية القضية وإنهاء نظام الحكم القائم في القطاع، وليس مشروع “المدينة الإنسانية” بغزة آخر هذه الأفكار، لكنه يعد أخطرها على الوجود الفلسطيني والقضية نفسها، حسب ما قاله خبراء للجزيرة نت.

فقد سبقت خطة “المدينة الإنسانية” مقترحات عدة مثل: تقسيم القطاع إلى عدة مناطق يسهل السيطرة عليها، أو إدخال مليشيات لتكون حكومة بديلة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو مشروع الميناء العائم، أو تقليب القبائل على حماس، أو تهجير كل سكان القطاع وتحويل أرضه إلى “ريفيرا الشرق”.

وهذه الخطة كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة بمدينة رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا جنوبي القطاع، وتستهدف بداية نقل نحو 600 ألف فلسطيني إليها، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات وتديرها منظمات دولية، وسيخضع السكان لعمليات تدقيق أمنية بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة حماس، وبمجرد دخولهم المنطقة لن يُسمح لهم بالمغادرة.

فما أهداف الاحتلال من هذه الخطة، وتأثيرها على القضية الفلسطينية عامة، وموقف البعدين الإقليمي والدولي منها، وإمكانية نجاح جيش الاحتلال في تطبيقها على أرض الواقع؟ كلها أسئلة يجيب عنها المحللون والمختصون في الشأن الإسرائيلي في هذا التقرير.

أهداف خطيرة وراء المدينة الإنسانية

وعقب تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة كشف عن رغبته في بناء “ريفيرا غزة”، بذريعة إعادة إعمار القطاع “ليصبح منتجعا ساحليا دوليا تحت السيطرة الأميركية”. وصحيح أن الرئيس الأميركي لم يعلن عن تفاصيل خطته أو طبيعتها، لكن الكشف عن خطة “المدينة الإنسانية” ربما يكشف النقاب عن كثير مما كان مستورا.

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن تأسيس ما تسمى “المدينة الإنسانية” لن يحقق نجاحا كبيرا لإسرائيل، إذ إن الهدف منها هو جذب الفلسطينيين إليها تمهيدا لتهجيرهم لاحقا والتحكم في مصيرهم.

وأوضح أبو عواد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن “نجاح إسرائيل في هذا المشروع سيكون جزئيا جدا، فالجيش الإسرائيلي نفسه يقر بأن استقطاب 10% من سكان غزة للمدينة أمر بالغ الصعوبة، أي نحو 200 ألف من أصل نحو مليوني فلسطيني، وهذا لا يعد إنجازا”.

وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي أن المشروع يندرج ضمن محاولات إسرائيل -بدعم أميركي وغربي- لحسم القضية الفلسطينية عبر الضغط والتهجير وزيادة معاناة الفلسطينيين، بحيث يُنظر لهذه السياسات على أنها شرعية دوليا إذا لم تترافق مع عمليات الإبادة المباشرة التي يمارسها جيش الاحتلال حاليا.

واعتبر أبو عواد أن المشروع يمهّد لاستمرار الضغط الإنساني على الفلسطينيين في غزة، وتحويل هذا الضغط إلى أمر طبيعي، وهو ما يخدم الحلم الإسرائيلي بتقليل أعداد الفلسطينيين في القطاع والضفة على حد سواء.

مدينة للتهجير أم معتقل كبير؟

وتعد فكرة تهجير سكان القطاع قديمة جديدة في السياسة الإسرائيلية، فلا تني حكومة حتى تفكر في طرحها والعمل على تحقيقها واقعيا، وكان الضغط الذي مارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية” على دول الجوار في بداية عدوانه على غزة أبرز مثال على مركزية فكرة التهجير في الإستراتيجية الإسرائيلية، لكن خطته فشلت آنذاك.

وعندما فشلت فكرة التهجير المباشر، ظهرت خطة “المدينة الإنسانية” التي يصفها المحلل السياسي إبراهيم المدهون بأنها ليست سوى “معتقل نازي” تتحكم فيه سلطات الاحتلال بحياة السكان الفلسطينيين.

وأضاف المدهون -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن “هذه ليست مدينة إنسانية، بل هي معتقل يتحكم الاحتلال في غذاء سكانه ومائهم وحركاتهم، ضمن خطة هندسية تستهدف تهيئتهم للقتل أو نقلهم قسرا إلى دول أخرى”.

وأكد المحلل السياسي أن الاحتلال يسعى لتحويل بقعة جغرافية في رفح إلى “مدينة احتجاز جماعي”، تُفصل فيها النساء والأطفال ويُقتل فيها الشباب أو يُبعدون عنها، مبينا أن الخطة “جريمة حرب وجريمة ضد القانون الدولي”.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذا المشروع يمثل ضربة قاسية للقضية الفلسطينية، إذ يستبدل مخططات التهجير الجماعي والإبادة الميدانية بحل الدولتين، مستفيدا من دعم أميركي وصمت أو تواطؤ عربي ودولي.

لكن المدهون أيضا ربط بين نجاح هذه الخطة ومدى توافر عدة عوامل، يأتي في مقدمتها توفر الإرادة الأميركية والتصميم الإسرائيلي على تطبيقها مهما كانت التكلفة، وذلك في مقابل غياب الضغط الدولي أو الشعبي الكافي لإيقافها.

فشل واضح وتكلفة عالية

وأثارت التكلفة المتوقعة للخطة -التي تتراوح بين 3 و6 مليارات دولار- غضب الرأي العام داخل إسرائيل، وذلك بعد التكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب المستمرة منذ نحو عامين، بالإضافة إلى ذلك تأتي تحفظات الجيش نفسه، فقد هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير المقترح، محذرا من أنه يُبعد الجيش عن هدفيه الأساسيين: “هزيمة حماس واستعادة الأسرى”.

وحول تحفظات جيش الاحتلال، يؤكد أبو عواد أن المؤسسة العسكرية لا تثق في نجاح خطة “المدينة الإنسانية”، مستشهدا بفشل تجارب سابقة مثل: “عربات جدعون” و”خطة الجنرالات” التي لم تدفع الفلسطينيين لقبول فكرة التهجير رغم القصف والتدمير المتواصلين.

مبينا أنه “حتى لو هاجر 100 أو 200 أو حتى 400 ألف فلسطيني، فالمشكلة لن تُحل، وستفشل كما فشلت خطة ألون لتهجير سكان غزة في ستينيات القرن الماضي”.

ويرى أبو عواد أن السبب الثاني لتحفظ الجيش يكمن في الخشية من أن يؤدي هذا المشروع إلى استمرار وجود عسكري مكلف في غزة، أو فتح الباب أمام حكم عسكري مباشر ما زالت المؤسسة العسكرية ترفضه حتى الآن.

لكن المدهون يخالف هذا الطرح، ويقول إن تحفظ جيش الاحتلال في الأغلب يكون تكتيكيا أو لدواعٍ لوجيستية فقط، مبينا أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل ليست مستقلة عن توجهات الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو الذي أعاد تشكيل قيادة الجيش ووزير الدفاع لخدمة هذه التوجهات.

أما الباحث والأكاديمي محمد غازي الجمل، فانتقد -منذ البداية- تسمية الخطة “المدينة الإنسانية” واعتبرها مضللة، مؤكدا أن هذا المشروع أقرب إلى “معسكرات الاعتقال”، حيث يُجبر المدنيون على اللجوء إليه في منطقة مدمرة بالفعل، وتحت سيطرة الاحتلال أو وكلائه المحليين.

وقال الجمل -في تصريحات للجزيرة نت- إن فرص نجاح خطة المدينة الإنسانية على النحو الذي تريده إسرائيل ضئيلة، بسبب حساسية الفلسطينيين تجاه مشاريع الاحتلال، وضعف التأييد الدولي للفكرة، والتحفظ المصري، واعتراضات إسرائيلية داخلية على المشروع.

ومنذ الإعلان عن خطة “المدينة الإنسانية” فإنها تعرضت لإدانات شديدة من هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان ومسؤولين دوليين، وحذر جميعهم من النتائج الكارثية لهذه الخطة على الوضع الإنساني في غزة.

وأكدت التقارير الأممية أن مثل هذه المشاريع تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة تهجير قسري ضد المدنيين، وفي الوقت نفسه دعت إلى تحرك عاجل لوقف هذا المخطط وغيره من المشاريع التي تهدف إلى جعل التهجير الجماعي بحق الفلسطينيين “شرعيا وإنسانيا”.