وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم، بما يتفق مع المبادئ التي أرستها معاهدة شيكاغو الدولية (1944م)، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي، المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دوليًّا، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، إضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.
وتأتي الاتفاقية ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للإستراتيجية في تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة؛ لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام (2030).