موسكو– ازدادت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بالتوازي مع خطوات حثيثة اتخذتها موسكو لإعادة تسليح الجيش والبحرية، لمواجهة تبعات الدعم العسكري الغربي لكييف، وفي وتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرّت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية عديدة خلال فترة الصراع مع أوكرانيا:
- ففي البداية ركّزت على حشد الموارد المتاحة وزيادة إنتاج أنواع الأسلحة الحالية.
- ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة بإدخال تقنيات ومواد جديدة، وتحسين عمليات الإنتاج.
- أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتحديث وتطوير أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وأصبح للمؤسسات الحكومية دور أكثر أهمية في إنتاج الأسلحة، كما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تحصل على عقود حكومية. ونتيجة لذلك، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملا أساسيا في إمداد القوات المسلحة الروسية خلال الحرب.
تأكيد رسمي
سبق أن أقر وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح له نهاية العام 2023، بأن شركات الدفاع الروسية تحوّلت إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وضاعفت قدرتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.
كما أكد ازدياد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 مرات زيادة، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بدون طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.
ووفقًا له، فقد حصلت القوات البرية على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، وحصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية إستراتيجية.
تحديات الحرب
يشرح الخبير في الشؤون العسكرية يوري كنوتوف، بأن الإنتاج العسكري الروسي شهد تغيرات ملحوظة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنّت توسعا مكثفا في الطاقة الإنتاجية وإعادة التوجيه نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب.
ووفقًا له، تتعلق أهم هذه التغيرات بتكثيف الإنتاج، إذ تحولت المصانع التي كانت تنتج منتجات مدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، كما تم تحديث المصانع القديمة وإعادة توجيهها نحو الطلبيات العسكرية.
ويضيف بأن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، علاوة على إدخال وتطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
ويلفت إلى أن “عقيدة التصنيع العسكري” خلال الحرب طالت إعادة التوجيه نحو الموارد المحلية، موضّحا أنه “بسبب العقوبات، استُبدلت معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، مما تسبب في بعض المشاكل المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، ولكنها في المقابل سمحت بزيادة الاستقلال عن الموردين الأجانب”.
وحسب قوله، فقد أصبحت أوكرانيا “مختبرا حيّا” لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال في مرحلة التطوير، كما بدأت التقنيات الجديدة تلعب دورا خاصا في الصراع، كالأنظمة غير المأهولة التي تعمل بالتحكم عن بعد، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.
وعلى هذا الأساس، بات التصنيع العسكري الروسي أمام أكبر تحد في سياق إيصال العملية العسكرية الخاصة إلى أهدافها، والذي يشترط تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في حرب الأدمغة بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.
التعاون مع الشركاء
يرى العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال ضخ التقنيات الجديدة إليها، مما حوّلها -وفق توصيف هؤلاء- إلى “وادي سيليكون” للابتكارات العسكرية الغربية.
من هنا يبرز الموقف المقابل لروسيا بخصوص علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني التي تربطها مع الدول التي تعتبر شريكة لها في الموقف ضد الأحادية القطبية وسياسات الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه سرا وجود تعاون عسكري متعاظم مع الدول المذكورة، إلا أنه لا توجد في المقابل معلومات رسمية بالشق المتعلق بالتصنيع العسكري تحديدا.
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية أركادي سيميبراتوف، إن التعاون مع هذه الدول يتجلى في المجال العسكري بتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وفي بعض الحالات بتوريد المعدات العسكرية.
وبخصوص الصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وربما توريد المعدات العسكرية، ويتابع بأنه “كثيرا ما ينظر إلى هذا التحالف باعتباره ثقلا موازنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.
أما كوريا الشمالية، فإن المستوى المتزايد من التعاون يرتبط بالصراع في أوكرانيا، حيث وردت تقارير عن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة، فضلا عن مشاركة جنود كوريين شماليين في معارك، كما حصل في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرا، لافتا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.
وبالنسبة لإيران، فإن التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الأسلحة والتقنيات التي تساعد إيران على تحديث جيشها، بينما في المقابل تلعب إيران دورا رئيسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا.