الدوحة – قنا
سلطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على المعايير الأخلاقية في ممارسات استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين.
وخلال جلسة نقاشية بعنوان “الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي: أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقا للمعايير الأخلاقية”، قدم السيد حسن جاسم السيد مستشار سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي، الرؤية حول أهمية مواءمة التطور التكنولوجي مع القيم الإنسانية.
وأكد أن الربط بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان هو التزام استراتيجي لضمان بيئة رقمية عادلة وآمنة، مشيرا إلى أن الحوكمة الأخلاقية تتطلب أكثر من السياسات، بل تستند إلى مبادئ تحفظ كرامة الإنسان وتمنع التحيز وتعزز الشفافية.
كما استعرض خلال الجلسة أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومن بينها المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإطار الأخلاقي لليونسكو، والتي شكلت نماذج استرشادية في صياغة سياسات متوازنة.
كما ناقش الحضور في الجلسة سبل تطبيق هذه المبادئ على المستوى الوطني، مع التركيز على تعزيز الشفافية، والإنصاف، والمساءلة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المؤتمر، أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جناحا تفاعليا خاصا ضمن المعرض المصاحب، سلط الضوء على أبرز جهود الوزارة في مجال الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.
وقد استعرض الجناح الوثيقتين الإرشاديتين اللتين أطلقتهما الوزارة مؤخرا واللتين تشكلان مرجعا عمليا لتوجيه تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساءلة، وحماية الخصوصية.
وتعد هاتان الوثيقتان من أولى المبادرات على مستوى المنطقة التي تضع إطارا أخلاقيا عمليا لاستخدام هذه التقنية داخل المؤسسات الحكومية.
كما ضم الجناح محتوى مرئيا وتفاعليا متنوعا أبرز مجموعة من المبادرات التي تقودها الوزارة في هذا المجال، من بينها مشاريع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحكومية الذكية.
وتجسد مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المؤتمر التزامها الراسخ بتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والقيم الإنسانية، حيث تعمل الوزارة على مستويين متوازيين محليا من خلال تطوير سياسات وإطار تشريعي داعم للابتكار الأخلاقي، ودوليا عبر تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.