جامعة قطر
الدوحة – قنا
أعلنت جامعة قطر عن أسماء الفائزين بمنح العلوم الإنسانية والاجتماعية لعام 2025، وذلك في إطار حرصها على دعم البحث العلمي في مجالات تمس صميم المجتمع القطري، وتسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد شملت قائمة المشاريع الفائزة لهذا العام دراسات متميزة تتناول موضوعات حيوية من أبرزها تعزيز الهوية الوطنية ضمن المناهج التعليمية، وتمكين المرأة القطرية في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، ودور الأسرة في الاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن دراسات تتعلق بالاستدامة البيئية وتأثير التغير المناخي على المجتمع المحلي.
وتميزت هذه المشاريع بطابعها البيني، حيث جمعت فرق العمل بين تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية من جهة، والعلوم التطبيقية، والهندسة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، ما يعكس النهج المتكامل الذي تسعى إليه الجامعة في مجال البحث العلمي.
وسيشهد العام الجاري أيضًا انطلاق الدورة الثانية من برنامج منح البحث البيني التعاوني، ضمن إطار عمل مطور، يعكس التوجهات الاستراتيجية للجامعة، ويعزز من مكانتها مركزا أكاديميا رائدا على المستويين المحلي والإقليمي.
كما ستقام فعاليات المنتدى السنوي للعلوم الإنسانية والاجتماعية، والذي يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون والحوار بين الباحثين وتبادل الخبرات وتوسيع الشبكات الأكاديمية.
وعبّر الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج البحثي الرائد، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي العلوم الإنسانية والاجتماعية أهمية خاصة.
ونوه الدكتور الأنصاري في اللقاء العلمي الذي نظمته الجامعة بهذه المناسبة بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين، إلى أن الإعلان عن أسماء الفائزين بمنح العلوم الإنسانية والاجتماعية لعام 2025، جاء في إطار المبادرة الرائدة التي أطلقتها جامعة قطر لدعم وتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي أولتها اهتمامًا خاصًا، إيمانًا منها بأنها تمثل حجر الزاوية في بناء المجتمع المعرفي المتكامل.
وأكد أن هذه المنح تجسد توجه الجامعة نحو تمكين فرق بحثية متعددة، معربا عن تطلعه من خلال هذا البرنامج ، إلى تطوير الأداء الأكاديمي، وتحقيق التميز في البحث والتعليم وخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات المجتمعية، وتنمية المواهب، وبناء القدرات، والمساهمة الفاعلة في صياغة سياسات ناجحة تساعد صُنّاع القرار، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي، والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العامة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.
ودعا رئيس جامعة قطر الجميع إلى استثمار هذه الفرصة لتحقيق مخرجات بحثية عالية الجودة والتأثير، والمشاركة بفعالية في المنتدى السنوي للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وسائر الأنشطة ذات الصلة.
وقال إن هذا المسار البحثي سيستمر في الدورة الثانية ضمن برنامج منح البحث البيني التعاوني، الذي يُعد جزءًا من المنح الداخلية، والمقرر إطلاق دورتها التاسعة غدًا، ضمن إطار عمل مُحسَّن ومطوّر يعكس التوجهات الاستراتيجية وتطلعات الجامعة البحثية.
من ناحيته قال الدكتور أيمن أربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، إن الجامعة قد حددت في إطار التزامها الراسخ بدعم منظومة البحث العلمي الوطني، أولوياتها البحثية للفترة 2025-2030 ، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وبين أن هذه الأولويات تغطي مجالات حيوية تشمل الصحة، واستدامة الموارد، والتكنولوجيا الرقمية، والمجتمع، والطاقة، ما يعكس دور الجامعة المحوري في معالجة التحديات الوطنية وتعزيز الابتكار.
وأكد الدكتور الأنصاري حرص جامعة قطر على بناء قدرات البحث العلمي، من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج المنح البحثية الداخلية، تشمل منح بناء القدرات الوطنية، والمنح التعاونية، ومنح التعاون المؤسسي، ومنح التعاون الحكومي والصناعي، ومنحة الابتكار والنقل المعرفي، ومنح البحث البيني والتعاوني، ومنح باحثي ما بعد الدكتوراه، ومنح الطلاب، ومنح العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية التعاونية، منوها إلى أن هذه المبادرات تمثل رافدًا مهمًا لتأهيل باحثين أكفاء يسهمون في تحقيق رؤية قطر الوطنية.
وقد أعلن الدكتور سعيد المير، مدير إدارة دعم البحث (المنح والعقود) في اللقاء أسماء الفائزين، حيث فاز في منح العلوم الإنسانية والاجتماعية كلٌ من الدكتور تركي عبيد المري، أستاذ مساعد أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتورة شيخة الكواري، أستاذ مساعد في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم، والدكتورة إسراء المفتاح، أستاذ مساعد في علوم التربية بكلية التربية، والدكتور حمد الغضيظ ، أستاذ مساعد في التاريخ بكلية الآداب والعلوم، والدكتورة آمنة صادق، أستاذ مساعد في دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم.
وتُعد منح العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قطر استثمارًا وطنيًا في المعرفة متعددة التخصصات، وتسعى إلى الربط بين البحث وصياغة السياسات، وتمكين الباحثين من تناول التحديات المجتمعية الأكثر إلحاحًا. ومع تطورها المستمر، تواصل هذه المبادرة ترسيخ مكانة الجامعة مركزا إقليميا للبحث العلمي المبتكر والشامل وواسع التأثير.