ذكر الكاتب الإسرائيلي يحيئيل غوتمان في مقاله بصحيفة معاريف، أن سلسلة من التطورات الأخيرة قد تحمل في طياتها إمكانية واقعية لتغيير أو حتى إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت المحكمة قرارا باعتقال نتنياهو وغالانت، وأصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.
وحذر الكاتب من الاستخفاف بالمعنى الخطير لمذكرتي الاعتقال، والآثار بعيدة المدى لإصدارها على مكانة دولة إسرائيل الدولية، واستمرار حربها في المستقبل.
تداعيات ملموسة
ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء نتنياهو قلل كثيرا من زياراته الخارجية منذ إصدار مذكرتي الاعتقال، باستثناء زيارته للولايات المتحدة والمجر التي انسحبت من المحكمة.
وتابع أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا، قد دعت خلال الفترة الأخيرة إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة.
كما أن غياب الاتصال المباشر والشخصي بين رئيس الوزراء وقادة الدول في العالم الغربي أصبح ملموسا بوضوح.
ومع ذلك، يكشف الكاتب أن سلسلة من الأحداث الأخيرة تشير إلى احتمال تغيير في الاتجاه من لاهاي في المستقبل القريب، ومن أبرزها العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محكمة لاهاي، والتي أدت إلى شلل ببعض أنشطة المحكمة.
تطورات لافتة
وأفاد الكاتب، أن الموظفين الأميركيين في المحكمة تلقوا تحذيرات من أنهم قد يتعرضون للاعتقال إذا رجعوا إلى بلادهم، كما أن بعض المنظمات غير الحكومية توقفت عن التعاون مع المحكمة.
وثمة تطور آخر مهم يتمثل في ترك المدعي العام للمحكمة، كريم خان -الذي قاد عملية إصدار مذكرات الاعتقال- منصبه مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وزعم غوتمان، أن هيئة الاستئناف في المحكمة قبلت جزئيا الاستئناف الذي قدمته إسرائيل ضد مذكرات الاعتقال، وصدر توجيه بإجراء مناقشة إضافية بشأن مسألة اختصاص المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مواطنين إسرائيليين.
ويرجح أنه في ضوء هذه التطورات، هناك فرصة ذهبية لإسرائيل للاستفادة من إلغاء مذكرات الاعتقال أو تعويضها بـ”أمر استدعاء”، والذي بموجبه يُطلب من نتنياهو وغالانت فقط المثول لدى المحكمة والتعاون مع الإجراءات.
فرصة ذهبية
وشدد الكاتب الإسرائيلي على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة، فثمن مذكرات الاعتقال باهظ، وقد يؤثر أيضا على الإجراءات المحلية في مختلف البلدان ضد جنود الجيش الإسرائيلي.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الشهر الماضي طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، حيث اعتبرت غرفة الاستئناف بالمحكمة، أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
واعتبر قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وأكد رجال قانون أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.