بغداد- لم يكن منير محمد يوسف الصعبي قد ولد بعدُ، حين اقتلع الاحتلال الإسرائيلي عائلته من جذورها في نكبة فلسطين عام 1948، لتعيش تهجيرا صعبا ومرحلةَ لجوء قاسية انتهت بها في العراق.
لم يعش الصعبي تفاصيل اللجوء المر، لكنه ترعرع على حكايات والده عن البيوت الدافئة في فلسطين، وأشجار الزيتون التي كانت ملعب صباه، ورائحة البحر الذي كان يسبح فيه بحريّة.
وفي العراق، نشأ الصعبي بين أصدقائه العراقيين، لكن جذوره الفلسطينية ظلت عصية على النسيان، وجزءًا لا يتجزأ من هويته المتشكلة، ومع الأيام، اشتد عوده ليصبح كاتبًا وشاعرًا مقيمًا في العراق، يخط سطوره حنينًا لفلسطين وحلمًا بالعودة إليها.
تحت القصف
“وصل الفلسطينيون إلى العراق صيف عام 1948″، يبدأ الصعبي حديثه للجزيرة نت، ويقول “في تلك الفترة، كان الجيش الصهيوني ينفذ عمليات تهجير قسري من بلداتنا وقرانا في حيفا: الزموعين وغزال تحديدا، واعتداءات عسكرية وحشية دفعت آلاف العائلات للفرار تحت وطأة القصف والموت والدمار، ليجدوا أنفسهم مشتتين في دول الجوار كسوريا والأردن والعراق”.
ولم يكن اختيار العراق -يضيف الصعبي- سهلا أو مخططا له بالكامل، فلم يكن لديهم خيارات كثيرة، ويتابع “تزامن نزوحنا مع وجود الجيش العراقي في منطقة جنين، وحينما تم وقف إطلاق النار بينه وبين القوات الصهيونية، طلب الجيش العراقي من الفلسطينيين الذين هجروا ديارهم الانضمام إليهم والانتقال إلى العراق”.
ويقول الصعبي إنه ومع مرور الوقت، بدأ الوضع الفلسطيني يتأزم في كل دول النزوح، وليس العراق فقط، وصارت المشاكل تظهر بوضوح، حيث عانوا صعوبات تتعلق بالوضع القانوني، وحتى معاملات الأطفال والطلاب لم تكن سلسة دائمًا، “فالنظام العربي في ذلك الوقت لم يكن مستعدا تماما لمواجهة هذه التحديات”.
ورغم ذلك، يشير الصعبي إلى خصوصية التجربة في العراق، حيث تميَّز الموقف تجاه الفلسطينيين، واختلطت العادات والتقاليد العربية الأصيلة مع الموقف الدولي الذي تجسد في إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فاتخذ العراق قرارا فريدا، ولم يسمح لأونروا بممارسة مهامها مباشرة مع الفلسطينيين، “بل اعتبرنا جزءا من شعبه وأهله وتولى مسؤولية رعايتنا” يقول الصعبي.
معاناة
لكن رياح “السياسة العاصفة” بالعراق بعد عام 2003، ألقت بظلالها القاتمة على حياة الفلسطينيين وأثرت سلبا على وضعهم، وبرزت مشاكل عديدة في تلك الفترة لم تُحل حتى الآن، يقول الصعبي، الذي يأمل “التفاتة جادة لدراسة هذا الملف”.
وتتجلى معاناة الفلسطينيين في العراق في أمور كثيرة، منها عدم تملكهم للعقارات أو الحصول على رخص سوق عامة، وتوقف صرف الرواتب التقاعدية لعائلات المتقاعدين الفلسطينيين بعد وفاتهم.
وأردف الصعبي قائلا “أحيانا، عندما تتعامل مع موظف حكومي، يكون الجواب: أنت فلسطيني، فكيف أتعامل معك؟ لأن القوانين والضوابط تعامل الفلسطينيين كأجانب”، ويضيف مستغربا “أنا مواليد العراق، عمري 67 عاما، ابن البلد، فكيف أعتبر أجنبيا؟”.
وناشد السلطات العراقية إجراء دراسة جادة لوضع الفلسطينيين، مؤكدا أن وجودهم في البلاد لم يكن خيارا، ولذا فإن الدولة المستضيفة تتحمل مسؤوليات تجاههم، حسب كلامه.
وأوضح أن الدولة كانت توفر لهم التعليم والسكن، بإشراف أونروا، وقال “الوضع الحالي صعب جدا، حيث لا تتوفر فرص العمل، وهو وضع عام وليس خاصا”.
وحول ملف الجنسية للفلسطينيين وحق العودة، يقول الصعبي إنه يعرف غموضا وعدم وضوح، مشددا أن “الوضع القانوني والواقعي لا يزال يشكل تحديا كبيرا لنا”.
وأشار إلى القرار رقم 202 الصادر عام 2001، والذي نص على أن الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها العراقي، باستثناء الجنسية العراقية والخدمة العسكرية، مبينا أنهم لا يطالبون بالجنسية العراقية لغاية حملها، بل للتمتع بما تقدمه من حقوق.
وتابع أن كيان الاحتلال وأميركا يفسران حق العودة على أنه للفلسطينيين الذين هُجّروا عام 1948 والجيل الذي جاء بعدهم، وهؤلاء بمجملهم لا تتجاوز أعدادهم 100 ألف فلسطيني.
لكن التفسير القانوني الصحيح -يؤكد الصعبي- جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 194 عام 1949، وينص على حق الفلسطيني في العودة إلى وطنه ودياره، وأن من يرغب بعدم العودة يعوض، مشددًا على أن هذا الحق يمتد إلى الأحفاد.
تحولات صعبة
حتى أبسط حقوق الإنسان في التنقل والسفر تواجه قيودا، يقول الصعبي والحزن يعتريه، ويقول إنه لا يستطيع زيارة أقرب الدول العربية التي له فيها أقارب أو تواصل إنساني، ويضيف “حين تحددني بجواز سفر أو وثيقة غير معترف بها دوليا وتعترف بها أنت فقط، فهو أمر غير صحيح”.
واستذكر الصعبي، كيف كان الفلسطيني يعتبر في السابق مقيما دائما في العراق ولا يحتاج إلى تجديد إقامته، وتصدر له هوية إقامة يحتفظ بها حتى وفاته، والآن، يواصل سرد معاناته “هناك تنظيم جديد للهجرة والمهجرين يقضي بضرورة تجديد الهوية كل خمس سنوات”.
وإضافة لذلك، صدر قرار جديد -قبل أقل من عام- ينص على أنه إذا رغب الفلسطيني في السفر خارج العراق، يجب عليه العودة قبل إكمال شهر من تاريخ سفره، وإن تجاوز هذه المدة، “يتم سحب هوية الإقامة ويتعين عليه تقديم طلب فيزا جديدة لدخول العراق”.
ويرى الصعبي أن هذا “التضييق” يؤثر على نفسية الفلسطينيين ويشعرهم بالضغوط دون فهم الأسباب، مناشدا السلطات العراقية بضرورة تفسير هذه القرارات بوضوح.
وفي المقابل، يشيد الصعبي بالحق في التعليم والصحة والتوظيف المتاح للفلسطينيين في العراق، إضافة لعمق العلاقة بين الشعبين، حيث ينظرون لبعضهم كأبناء أمة واحدة، وسط اندماج حقيقي، منوها إلى أن التحديات الفردية لا تعكس النظرة العامة الإيجابية من العراقيين تجاه الفلسطينيين.