في ممرات الموت بمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، لا تنتهي المآسي عند فقد الأحبة، بل تبدأ رحلة جديدة أشد قسوة في البحث عنهم بين أكياس الجثامين المتراكمة في ثلاجات الموتى حيث تتكدس الأجساد في أرقام لا أسماء لها.
وداخل مشرحة المستشفى توجد ثلاث “مقابر مؤقتة” للجثث المجهولة، تضم كل واحدة منها نحو 140 جثة مجهولة الهوية، انتشلت من تحت الركام أو استُقبلت بعد مجازر القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.
ويعمل الطاقم الطبي وسط إمكانات شبه معدومة، في ظل انهيار النظام الصحي ونقص كبير في الكوادر والمعدات، لا سيما أدوات الفحص الوراثي (DNA)، مما يجعل التعرف على الضحايا مهمة شاقة.
وتمكنت منى الحرازين من التعرف على ابنها يزن داخل المشرحة من خلال تفاصيل محددة في ملابسه وبعض العلامات الجسدية، في مشهد اختلطت فيه مشاعر الحزن بالراحة، إذ بات لديها يقين بنهايته بعد طول شك وترقب.
ومع محدودية المساحات المتوفرة للدفن، لم تتمكن الأسرة من تشييعه في قبر مستقل، وفرض الواقع بأن يُوارى الثرى فوق رفات أحد أجداده، كما بات شائعا في قطاع غزة، فالعثور على قبر فردي ترف لا يتحقق لكثيرين.
وتعمل طواقم الطب الشرعي في ظروف قاسية، ويضطر الأطباء إلى توثيق مئات الجثامين بالصورة والرقم والملامح، في محاولة لتنظيم عملية المطابقة لاحقا، رغم أن أمل التعرف على أصحابها يتضاءل مع مرور الوقت وتحلل الأجساد.
وتنتظر آلاف العائلات في غزة خبرا، أو صورة، أو حتى قطعة قماش تؤكد أن الغائب لن يعود، ولم يعد السؤال الأبرز: من الذي مات؟ بل: أين هو الآن؟ وتحت أي رقم يُحفظ اسمه المؤجل إلى حين.
ومع استمرار القصف وتفاقم الأزمة الإنسانية، يتزايد عدد المفقودين، بينما تتحول المستشفيات من أماكن للعلاج إلى ساحات ممتدة للوداع، ومخازن اضطرارية للموتى.
وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.