أفاد مصدران مطلعان «رويترز»، الخميس، بأن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، قد يسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد جولة ثالثة من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث علناً، إن موعد الزيارة غير محدد، وسيعتمد على مدى التقدم الذي يمكن أن يحققه البلدان في تضييق هوة الخلافات في المباحثات التي تُجرى على مستوى المفاوضين.
ومن المقرر أيضاً أن يزور وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، كندا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظرائه في «مجموعة السبع»، حيث قد يناقش مسألة النقد الأجنبي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
وأضاف المصدر أن اليابان تدرس حزمة من المقترحات للحصول على تنازلات أميركية، قد تشمل زيادة واردات الذرة والصويا من الولايات المتحدة، والتعاون الفني في بناء السفن، ومراجعة معايير التفتيش بشأن السيارات المستوردة.
وهناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكان الجانبين تسوية الخلافات بشأن أولوية اليابان، وهي الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقطع غيارها، وهي الركيزة الأساسية لاقتصادها المعتمد على التصدير.
وقال أكازاوا، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الإنعاش الاقتصادي، في مؤتمر صحافي الأربعاء: «سنسعى إلى مراجعة مجموعة من إجراءات التعريفات الجمركية الأميركية، مثل تلك المفروضة على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المتبادلة، وهي إجراءات مؤسفة للغاية».
وفي 2 أبريل (نيسان) الماضي، فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الدول، باستثناء كندا والمكسيك والصين، إلى جانب معدلات تعريفات جمركية أعلى على كثير من الشركاء التجاريين الكبار؛ بمن فيهم اليابان، التي تواجه معدل تعريفة جمركية بنسبة 24 في المائة بدءاً من يوليو (تموز) المقبل ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة.
وقد صرّح صانعو السياسات اليابانيون ومشرعو الحزب الحاكم بأنهم لا يرون جدوى من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تُرفع التعريفة الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات؛ نظراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعة.
وهذا التأثير واضح بالفعل في هذا القطاع، حيث أعلنت شركة «مازدا» عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 45.1 في المائة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، وأرجأت الإفصاح عن تقديرات الأرباح للعام الحالي حتى مارس 2026.
وخلال زيارته الثانية لواشنطن في 1 مايو (أيار) الحالي، طلب أكازاوا من بيسنت مراجعة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، على الرغم من عدم توصل الجانبين إلى اتفاق.
ويتلاشى الأمل الأولي في التوصل إلى اتفاق سريع، مثل الاتفاق الذي يُعقد بالتزامن مع قمة «مجموعة السبع» للاقتصادات المتقدمة في يونيو (حزيران) المقبل. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، يسعى الآن إلى التوصل لاتفاق بحلول أوائل يوليو المقبل.
وفي حين كانت اليابان أول اقتصاد رئيسي يبدأ محادثات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، كانت بريطانيا أول من أبرم اتفاقاً مع إدارة ترمب. كما وافقت الصين على هدنة مع الولايات المتحدة في إطار تهدئة التوترات التجارية التي أدت إلى انتعاش حاد في أسعار الأسهم العالمية.
وقال تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في «معهد نومورا للأبحاث»: «فرض رسوم جمركية على اليابان أقل إيلاماً للولايات المتحدة من فرضها على الصين. وبالتالي، ليس لدى الولايات المتحدة حافز كبير للتنازل والسعي إلى اتفاق مبكر مع اليابان»، متوقعاً أن تطول المحادثات الثنائية.
كما أن انتخابات البرلمان الياباني المقبلة لا تتيح لإيشيبا سوى هامش ضيق للتنازل في مجالات حساسة سياسياً مثل الزراعة. وقد استبعد هيروشي مورياما، العضو البارز في الحزب الحاكم والمقرب من إيشيبا، زيادة واردات الأرز الأميركي.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}