الأسرى الفلسطينيين – صورة أرشيفية
رام الله – قنا
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر إبريل الماضي تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة في محافظات الضفة الغربية، حيث سجلت (530) حالة اعتقال، من بينها (60) طفلا، و(18) امرأة، في ظل استمرار العدوان الشامل على الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وتركزت الاعتقالات والاعتداءات في مدينتي جنين وطولكرم، وشملت عمليات ميدانية عنيفة تراوحت بين الإعدامات الميدانية، والنزوح القسري، وتدمير البنى التحتية، إلى جانب الاعتقالات والتحقيقات الميدانية التي طالت مئات المواطنين في مختلف أنحاء الضفة، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية، واستخدامهم رهائن ودروعا بشرية، في سياسة تصعيدية ممنهجة.
ومع تسجيل أرقام شهر إبريل، يرتفع إجمالي عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 17 ألف حالة، تشمل من أفرج عنهم لاحقا، بينما لا تشمل أرقام معتقلي قطاع غزة، الذين يقدر عددهم بالآلاف.
ورصدت المؤسسات الحقوقية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) خلال هذا الشهر، تصاعدا غير مسبوق في أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية مايو الجاري (3577) معتقلا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهو الرقم الأعلى تاريخيا منذ بدء الاحتلال، ويتجاوز أعداد المحكومين والموقوفين.
وتؤكد إفادات الأسرى خلال زيارات المحامين في إبريل استمرار الاحتلال في ارتكاب سلسلة من الانتهاكات داخل السجون، شملت: التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والإهمال الطبي.