انقسام إسرائيلي بين الحسم العسكري وإبرام صفقة تبادل

القدس المحتلة- في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتداعياتها السياسية والعسكرية، برزت في إسرائيل خلافات حادة بين المستوى السياسي والعسكري حول أولويات هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بمصير المحتجزين الإسرائيليين في قبضة حركة حماس، وهو ما وسع من نطاق الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي وأثار تساؤلات جدية بشأن جدوى الإستراتيجية المتبعة.

وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بأن “إعادة المخطوفين هدف مهم جدا، لكن الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا”، خرج الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بموقف مغاير، حيث أكد أن “المهمة العليا التي نضطلع بها هي واجبنا الأخلاقي في إعادة المخطوفين، تليها مهمة هزيمة حماس”، مشددا على أن إعادة المحتجزين تأتي في صدارة أولوياته.

والموقف الذي عبر عنه نتنياهو اقترب من رؤية وزير المالية وزعيم تيار “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، الذي صرح علنا أن “المخطوفين ليسوا هدف الحرب الأهم”، مما عمّق الفجوة بين توجهات القيادة السياسية والاعتبارات العسكرية.

من جهته، حاول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، تقديم صيغة توفيقية بين الطرفين، إذ قال إن “مهمتي الحرب مرتبطتان ببعضهما”، في إشارة إلى ضرورة العمل في آنٍ واحد على تحرير المحتجزين وهزيمة حماس.

تقييم التصعيد

أظهرت الوقائع الميدانية منذ اندلاع الحرب على غزة -وفق محللين- أن هذين الهدفين متضادان عمليا، فالتصعيد العسكري يزيد من تعقيد المفاوضات بشأن المحتجزين، البالغ عددهم 59 بينهم 24 يعتقد أنهم ما يزالون على قيد الحياة، ويهدد حياتهم بدلا من إنقاذهم.

وأجمعت تحليلات سياسية وعسكرية عديدة على أن استئناف الحرب لم يؤدِ إلى تحرير أي أسير، ولم يدفع حركة حماس إلى تقديم تنازلات، بل على العكس، عززت الحركة تمسكها بمواقفها الثابتة.

كما يرى محللون أن الضغط العسكري لم ينجح في تغيير المعادلة، وأن التوغل البري وتوسيع رقعة القتال لم يفضِ إلى نتائج إستراتيجية ملموسة، لا على مستوى استعادة المحتجزين ولا على مستوى كسر شوكة فصائل المقاومة في غزة.

وفي قراءة للمشهد العسكري، كشف مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوآف زيتون، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع نطاق عملياته في قطاع غزة خلال الفترة القريبة، في ظل تصعيد واضح في النهج العسكري الذي يتبناه رئيس الأركان زامير.

وحسب زيتون، فإن الجيش على وشك إصدار أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في خطوة تشير إلى نية واضحة بتوسيع رقعة القتال، ويبدو أن هذا التوجه يعكس رؤية زامير، الذي يضع نصب عينيه هدفا مختلفا عن ذلك الذي أعلنه نتنياهو.

وفي الوقت الذي يضع فيه نتنياهو نصب عينيه “تحقيق النصر على الأعداء” كهدف أساسي، يتبنى رئيس الأركان إيال زامير نهجا مختلفا، إذ يرى أن عام 2025 سيكون “عام الحرب”، مع تركيز العمليات على قطاع غزة وإيران.

وحسب زيتون، فإن زامير أوصى بعدم تجديد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الجنود الإسرائيليين، في خطوة تعكس تشددا متزايدا في السياسة الميدانية، ويهدف هذا التوجه -وفق المراسل- إلى تقليص الاحتكاك المباشر بين الجيش وملف المساعدات، في ظل تنامي التوتر داخل إسرائيل بشأن استمرارها.

وبالتوازي مع التحضيرات العسكرية، يشير زيتون إلى أن الجيش يعاني من نقص حاد في القوى البشرية، مما دفعه إلى استكمال إصدار 24 ألف أمر تجنيد قضائي للحريديم حتى يونيو/حزيران القادم، وسط حاجة عاجلة لتجنيد 10 آلاف جندي نظامي لسد هذا العجز.

عهد نتنياهو “الكارثي”

تشير التطورات إلى أن الجيش الإسرائيلي يندفع نحو تصعيد جديد في غزة، بقيادة عسكرية تتبنى إستراتيجية طويلة الأمد للقتال، تختلف في أولوياتها عن القيادة السياسية، حسب قراءة محلل الشؤون السياسية والحزبية في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر.

في الوقت نفسه، يقول فيرتر إن “الجيش يواجه تحديات داخلية حادة، تتعلق بالقدرة على استيعاب واستدعاء العدد الكافي من الجنود” مما يزيد من تعقيد المشهد ويضع مستقبل العمليات العسكرية أمام علامات استفهام كبرى.

ويضيف محلل الشؤون الحزبية والسياسية “حتى أولئك الذين تمسكوا حتى الآن بإنكار الواقع، لا يمكنهم الاستمرار في ذلك، طالما بقي نتنياهو في سدة الحكم، فإن إسرائيل تظل على بعد خطوة واحدة فقط من كارثة جديدة”.

ويؤكد فيرتر أن كلمة “كارثة” لم تعد مجرد وصف درامي، بل أصبحت سمة ملازمة لعهد نتنياهو، وكأنها محفورة بأحرف من دم ونار على جبينه، من حرائق الكرمل، إلى مأساة ميرون، وفشل 7 أكتوبر، وانهيار القطاع العام، وصولا إلى حرائق جبال القدس.

كذلك يرى فيرتر أن ما جرى ليس سلسلة حوادث عابرة، بل نتيجة لمسار طويل من الحكم اتسم بالتدهور، وسماته البارزة: فساد متصاعد، وانهيار مؤسسي، وشعور مفرط بالسيادة بلا ضوابط، إلى جانب عجز إداري وتناقض واضح في المواقف والتصريحات.

تناقض وانقسام

يرى المحلل السياسي عكيفا إلدار أن “التناقض في التصريحات بين القيادات السياسية والعسكرية، يعكس غياب رؤية موحدة لإدارة الحرب، مما يؤثر سلبا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويضعف موقف إسرائيل دوليا في أي مفاوضات محتملة لصفقة تبادل”.

ويعتقد المحلل السياسي أن هذا الانقسام الداخلي بإسرائيل من شأنه أن يستخدم كورقة ضغط من قبل حماس، التي تراقب حالة الارتباك الإسرائيلي وتستثمرها لصالحها.

في ضوء ما سبق، يضيف إلدار للجزيرة نت “تبدو إسرائيل عالقة في مأزق إستراتيجي، حيث لا يحقق التصعيد أهدافه، ولا تلوح في الأفق بوادر اتفاق”.

ومع استمرار الحرب، رجّح المحلل السياسي أن يتصاعد الضغط الداخلي والدولي على حكومة نتنياهو لإنهاء المعاناة، وسط تساؤلات ملحة، إلى أين تتجه إسرائيل، ومتى تعترف بأن الحل العسكري وحده لن يحقق ما فشلت فيه الحرب حتى الآن؟.