أميركيون يعتبرون ترامب “كابوسا” يهدد الديمقراطية

واشنطن- عبّر أحد مديري الصناديق المالية، الذي جاء من مدينة نيويورك إلى واشنطن قبل أيام للمشاركة في دورة “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين، عن رعبه مما تشهده بلاده.

وقال المدير، الذي تحفّظ على ذكر اسمه ومحل عمله، للجزيرة نت “ربما تكون هذه الاجتماعات الأخيرة من نوعها؛ ما يقوم به الرئيس دونالد ترامب، عمدا أو جهلا، كفيل بتدمير النظام المالي العالمي المرتكز على أعمدة عدة من بينها أعمدة التنظيم المالي المؤسسي العالمي الذي تلعب فيه منظمات كصندوق النقد والبنك الدولي دورا رئيسا، إلا أن إدارة ترامب تحتقر هذه المؤسسات وتتبع سياسات معادية لها”.

جدية ترامب

ولكن أهم ما أشار إليه المدير المالي هو ما حدث أمس من إلقاء ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) القبض على هانا دوغان، القاضية بمدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن، على خلفية اتهامها بإعاقة عملية احتجاز مهاجر غير نظامي.

ومثّلت الحادثة نقلة كبيرة ونوعية في طبيعة المواجهة بين إدارة الرئيس ترامب والقضاء. واعتبر المدير المالي أن ترامب “جاد جدا في ترحيل مواطنين أميركيين إلى السلفادور، وأنه يفكر في الترشح لفترة حكم ثالثة”.

وأشار المدير المالي إلى خطاب ألقاه، أمس الأول، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمام معهد التمويل الدولي في واشنطن العاصمة، ودافع فيه عن فرض إدارته رسوما جمركية عالية للغاية على الصين بنسبة 145%.

وحدد بيسنت ما سماه “مخططا لإعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي والمؤسسات المصممة للحفاظ عليه”، وتحديدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال بيسنت إن “صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهما قيمة دائمة، لكن ابتعدت هذه المؤسسات عن مسارها الصحيح. يجب أن نسنّ إصلاحات رئيسية لضمان أن مؤسسات بريتون وودز تخدم أصحاب المصلحة وليس العكس”.

غياب الكونغرس والحزبين

وفاجأ المدير المالي مراسل الجزيرة بالقول “أنا مرعوب مما تشهده أميركا! ما نراه يعد استثنائيا وخطيرا بصورة لا يمكن قبولها. والأخطر هو عدم وجود رد فعل من أي من الجهات المنوط بها دستوريا مواجهة توغل السلطة التنفيذية. الكونغرس بحزبيه، الجمهوري والديمقراطي، ليسا حاضرين؛ لا يقومان بما يطالبهما به الناخبون من ضرورة وقف تهور إدارة ترامب وتنمّرها”.

وأوضح “أتخيل أنني في كابوس، وأننا في دولة دكتاتورية غريبة، لكن مع كل صباح جديد أكتشف أنني لا أزال في أميركا، بلد الحريات، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات”. وأضاف أن ترامب “يهدد ذلك كله ويدمره، وهو لم يكمل بعد 4 أشهر من بدء حكمه”.

وتابع “لقد نجح ترامب في كشف عورة القضاء الذي لا يملك آلية عملية لتنفيذ قراراته، لذلك تشجع الرئيس وتمادى في إهانة القضاء وتجاهل قراراته، وهذا لم يحدث من قبل مع أي رئيس أميركي” كما قال المدير المالي.

كذلك أشار إلى حالة المهاجر السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا، المتزوج بمواطنة أميركية، والذي تم ترحيله إلى السلفادور بطريق الخطأ، وقرار المحكمة العليا بضرورة قيام إدارة الرئيس دونالد ترامب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودته إلى عائلته القاطنة بولاية ماريلاند، وهو ما تجاهلته إدارة ترامب.

وتتجاهل إدارة ترامب أيضا عشرات من قرارات المحاكم القاضية بوقف القبض على الطلاب الأجانب أو ترحيلهم على خلفية مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية ضد موقف واشنطن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدئها إجراءات لمعاقبة الجامعات الأميركية في محاولة للسيطرة عليها.

الطريق إلى الاستبداد

حتى الآن فشلت الضوابط التي يعجّ بها الدستور الأميركي في إيقاف ترامب. واعتبرت خبيرة قانونية، تحفظت على ذكر اسمها، في حديث للجزيرة نت، أن “الدساتير ما هي إلا نصوص من حروف وكلمات، ولا تعني معانيها الشيء ذاته عند الجميع. من هنا من الأهمية بمكان أن يوفر الدستور آليات لمنع استغلاله ولتنفيذ نصوصه، وهذا ما تفتقده الولايات المتحدة في ظل “الاستقطاب الحاد بين الحزبين، والتقارب الشديد بينهما في نسب التمثيل في مجلسي الكونغرس”.

وسهّل ذلك من توغل البيت الأبيض والرئيس ترامب عن طريق إصدار أكثر من مائة أمر تنفيذي في مختلف القضايا والسياسيات وتجاهل الآلية التشريعية بصورة شبه كاملة رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس.

وكتب الأكاديميان ستيفن ليفيتسكي من جامعة ييل ولوكان واي من جامعة تورونتو مقالا في دورية “شؤون خارجية” (فورين أفيرز) يحذران فيه من انزلاق الولايات المتحدة إلى استبداد من نوع جديد.

وقال المقال إن مواقف ترامب في فترة رئاسته الأولى دفعت إلى وجود رد فعل قوي ومقاوم من المؤسسات السياسية الأميركية. لكن ما يقوم به منذ عودته للبيت الأبيض يقابل بلامبالاة مذهلة.

وبينما اعتبر العديد من السياسيين والنقاد والشخصيات الإعلامية وقادة الأعمال ترامب تهديدا للديمقراطية قبل 8 سنوات، يتعاملون الآن مع هذه المخاوف على أنها مبالغ فيها؛ فبعد كل شيء، نجت الديمقراطية من فترته الأولى في المنصب.

سجل حافل

انتهك ترامب أسس العملية الديمقراطية بعدم اعترافه بنتائج انتخابات 2020، والتي خسرها لمصلحة جو بايدن؛ إذ حاول ترامب قلب نتائج الانتخابات وفشل، وحاول منع الانتقال السلمي للسلطة وفشل. ومع ذلك، لم يحاسبه الكونغرس ولا القضاء، وأعاد الحزب الجمهوري ترشيحه للرئاسة.

أدار ترامب حملة انتخابية استبدادية علنية في عام 2024، وتعهد بمقاضاة خصومه ومعاقبة وسائل الإعلام الناقدة له، ونشر الجيش لقمع الاحتجاجات إذا اضطر إلى ذلك. ورغم كل ذلك فاز بأصوات أكثر من 77 مليون أميركي، وبفضل قرار استثنائي للمحكمة العليا، سيتمتع بحصانة رئاسية كاملة خلال سنوات حكمه الأربع.

وخلال ولايته الأولى، نجت أميركا بديمقراطيتها لأنه لم يكن لدى ترامب خبرة أو خطة أو فريق. ولم يسيطر على الحزب الجمهوري عندما تولى منصبه في عام 2017، وكان معظم القادة الجمهوريين لا يزالون ملتزمين بالقواعد الديمقراطية للعبة.

حكم ترامب مع الجمهوريين والتكنوقراط المؤسسيين، وقاموا بتقييده إلى حد كبير. لكن لم يعد أي من هذه الأشياء صحيحا بعد الآن. هذه المرة، اختار ترامب الاعتماد كليا على من لديهم ولاء كامل له، ويوافقون على ما يقرره من دون نقاش، حتى لو كان موقفا استبداديا غير دستوري.

تكلفة المعارضة

أوضحت تحركات ترامب في الأشهر الماضية، من خلال سيل الأوامر التنفيذية المشكوك في دستوريتها، أن تكلفة معارضة ترامب سترتفع بشكل كبير. وبعد اختياره لحليفه مايكل فولكندر، ليترأس مصلحة الضرائب الأميركي (IRS)، يُخشى من استهداف مانحي الحزب الديمقراطي من قبل مصلحة الضرائب.

وقد تواجه الشركات التي تموّل جماعات الحقوق المدنية تدقيقا ضريبيا وقانونيا مشددا، أو تجد مشاريعها محبطة من قبل الجهات الحكومية.

في الوقت ذاته لم يخفِ ترامب رغبته في ترويض وسائل الإعلام المعارضة له، وبدأ بالفعل في رفع دعاوى تشهير مكلفة أو إجراءات قانونية أخرى ضد الشركات الأم المالكة لها.

وبعدما نجح في تعيين موالين له وعلى رأسهم وزيرة العدل بام بوندي، وزوكاش باتال مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي، ومايكل فولنكندر مديرا لهيئة الضرائب، ضمن ترامب استخدام أجهزة الدولة لتحقيق غايات شخصية مناهضة للديمقراطية من خلال التحقيق مع المنافسين ومقاضاتهم، واستمالة المجتمع المدني، وحماية الحلفاء من الملاحقة القضائية.

وأثمرت إستراتيجية ترامب عن اتخاذ شبكة “إيه بي سي” (ABC) قرارا صادما بتسوية دعوى تشهير رفعها الرئيس، ودفعت له 15 مليون دولار لتجنب محاكمة ربما كانت ستنتصر فيها. ويقال إن مالكي شبكة “سي بي إس” (CBS) يعملون أيضا على تسوية دعوى قضائية من قبل ترامب، وهو ما يدل على فاعلية لجوئه إلى سلاح مطاردة منتقديه.