قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إدانة نحو 40 معارضا في تونس بأحكام “قاسية جدا استنادا إلى اتهامات عبثية” إهانة لسمعة البلاد التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر “محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة”، واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وأضافت لوموند، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن تونس -مهد الربيع العربي الذي كان مصدر أمل كبير للديمقراطيين في العالم العربي والإسلامي- في تراجع بائس، وبات مسارها ينحرف منذ 3 سنوات نحو “كاريكاتير حزين للاستبداد المطلق من جديد”.
إهانة لتونس
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة 40 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين ورجال الأعمال، وصدور أحكام غير مسبوقة بحقهم، بعقوبات تصل إلى 66 عاما من السجن، يعد إهانة لتونس.
وذكرت أن المحامي سمير ديلو وصف ذلك بـ”الجنون القضائي”، مبرزة أن الأحكام تعتبر أيضا وصمة عار في صورة بلد حصل، بشكل جماعي، على جائزة نوبل للسلام عام 2015 بفضل مشروعه الديمقراطي.
وعقب صدور الأحكام، عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم محاكمة 40 معارضا في ما تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وأكد أكثر من 50 أستاذا -في بيان مشترك- إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد القضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.
وتابعت لوموند أن الشخص الذي بنى هذه الرواية الملفقة عن مؤامرة ضد “أمن الدولة” ليس سوى رئيس الجمهورية نفسه، قيس سعيّد.
حذر أوروبي
وأوضحت أن بعض المحكوم عليهم، لم يفعلوا سوى التفكير ضمن إطار قانوني بحت في بديل انتخابي للرئيس سعيّد، وكانت دوافعهم نابعة من قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية، بعد حدوث ما يوصف بالانقلاب الذي حصل في يوليو/تموز 2021، والذي اغتنمه سعيّد ليستحوذ على كامل السلطة.
وأكدت أن هؤلاء المعارضين يدركون تماما أن المناخ السائد لا يصب في صالحهم، ولم يكن خافيا عليهم أن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد قوبل بمشاهد من الابتهاج الشعبي. كانوا على وعي كامل بأن سعيّد يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وشددت على أنه بدلا من تصحيح مسار قابل للإصلاح، اختار سعيّد نهج الهدم الكلي، فقد عمل بشكل منهجي على تفكيك أبرز مكاسب ربيع 2011، وهاجم التعددية الحزبية وحرية التعبير.
وزادت لوموند أنه في مواجهة هذه التطورات يبدو الأوروبيون مشلولين، حيث عبّرت كل من فرنسا وألمانيا عن “قلقهما” بعد صدور الأحكام، هو حذر مفهوم لأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب مشكلتين اثنتين: تفادي الاتهام بالتدخل في شؤون دولة أخرى، كما عليه ألا يغامر بتوتير علاقاته مع رئيس يقدّم نفسه على أنه منفّذ وفيّ لاتفاقات الحدّ من الهجرة المبرمة مع بروكسل.
وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى الحذر الأوروبي، في وقت تُضعف فيه سياسة قيس سعيّد تونس يوما بعد يوم، وبالتالي تهدد بشكل محتمل استقرار هذا البلد.