اتهام نتنياهو بخيانة قسمه لطلبه الانصياع له وليس للقانون

يرى محللون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خان يمينه الدستورية التي أداها رئيسا للحكومة عندما طلب من رئيس جهاز الأمن  الداخلي (الشاباك) رونين بار أن ينصاع له وليس للقانون.

وفي هذا السياق، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 ألون بن دافيد، إن نتنياهو يسعى للانقلاب على الحكم، ويريد أن يصبح الشاباك الشرطة الخاصة به، وأن ينصاع له وليس للقانون، وأضاف أن “نتنياهو يخون اليمين الدستورية التي أداها من على منصة الكنيست عندما أقسم بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها”.

وتابع بن دافيد: “لقد خان نتنياهو هذا القسم عندما قال لرئيس الشاباك ستنصاع لي وليس للقانون”، مشيرا إلى أن بار أخبر المحكمة العليا أن الرئيس المقبل للشاباك عند تعيينه سيكون أمام خيارين مستحيلين: فإما أن يختار الانصياع للقانون، أو الانصياع لرئيس الحكومة.

وأشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى وجود كاذب في قضية نتنياهو وبار، أحدهما على الأقل مدعوم بوثائق وأدلة قدمت مع شهادته، في إشارة إلى رئيس الشاباك.

وكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.

ومن جهته، يرى رئيس مجلس الأمن القومي سابقا اللواء احتياط غيورا آيلاند، أن نتنياهو هو الذي ارتكب الخطأ، لأنه قرر لاعتبارت شخصية فقط  شن حرب على رونين بار في بداية يناير/كانون الثاني.

رد نتنياهو

ومن جهة أخرى، قالت القناة 13 إن “رئيس الشاباك ادعى في شهادته أن نتنياهو طلب منه التوقيع على وجهة نظر كتبها رئيس الحكومة أو شخص بالنيابة عنه، بأنه لا يمكنه البقاء في مكان واحد فترة طويلة لأن هناك خطرا على حياته”. وأضافت أنه “كان يفترض أن يُقدم وجهة النظر هذه للمحكمة لتوفير تبرير لعدم قدرة نتنياهو على الشهادة في محاكمته”.

ونشر نتنياهو تغريدة مساء أمس تغريدة جاء فيها: ” لقد انكشفت كذبة أخرى لرونين بار، لم أحاول تأجيل محاكمتي ولو ليوم واحد”. وعلقت القناة 13 بأن “رئيس الحكومة لم يطلب فعلا تأجيل محاكمته يوما واحدا، بل شهرين ونصف”، وقالت إنه طلب ذلك مرة ومرة أخرى لأسباب مختلفة.

وفي السياق نفسه، كشفت محللة الشؤون القضائية في قناة كان 11 تمار ألموغ، أن حاشية رئيس الحكومة يفحصون كيفية مهاجمة شهادة رئيس الشاباك من ناحية قانونية، ومن ذلك أن يطلب رئيس الحكومة إجراء تحقيق مضاد مع رئيس الشاباك، وهو إجراء لا يطبق كثيرا في المحكمة العليا.