“إذا أردت تنظيف الدرج فعليك أن تبدأ من الأعلى”.. مثال سواحلي بات شعارا مكتوبا بحروف واضحة على الهيئات الحكومية في دولة أفريقية ربما لا يُعرف عنها الكثير، اللهم إلا تجربة رائدة في مكافحة الفساد.
وكواحدة من دول العالم الثالث -الذي تنتمي إليه أغلب الدول العربية- كانت تنزانيا تغوص في مستنقع من الفساد، إلى أن انتُخب جون موغافولي رئيسا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، وبدا أنه الشخص الذي تحتاجه تنزانيا كزعيم معادٍ للفساد.
وقبل أن يصبح رئيسا، لُقب موغافولي بـ”البلدوزر” أو “الجرافة” لقيادته برنامجا لبناء الطرق كوزير للأعمال، وقد استفاد من لقبه هذا في “جرف الفساد”.
وساعدت حملة مكثفة قادتها الحكومة التنزانية، طوال السنوات القليلة الماضية، في تحسين ترتيب البلاد في مؤشر الشفافية العالمي.
واحتلت تنزانيا المرتبة الـ99 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفي عام 2019 احتلت البلاد المرتبة الـ96، بفارق 4 نقاط إيجابية. وواصلت تنزانيا تقدمها في المؤشر، وظلت تتقدم عاما بعد عام.
ورغم أن الشعار الذي رفعته تنزانيا شدد على مكافحة الفساد “من الأعلى” في حملة قادها الرئيس، فإنه لم يغفل “الأسفل”؛ فأطلقت حملة موازية تعمل على تنشئة جيل جديد يرفض الفساد، انطلاقا من أن مكافحة الفساد تبدأ من مقاعد الدراسة.
إجراءات حازمة
فور انتخابه، أعلن موغافولي أنه لن يتسامح مع التغيب المزمن للموظفين. وفي يومه الأول كرئيس قام بزيارة مفاجئة لوزارة المالية وسأل عن أولئك الذين ليسوا في العمل، ووبّخ مسؤوليها علنا.
كما قام بتطهير الهيئات الحكومية من الآلاف ممن يسمون “بالعاملين الوهميين”، وهم موظفون وهميون في كشوف المرتبات العامة، وطرد المسؤولين الفاسدين أو ضعيفي الأداء، وفي بعض الأحيان كان يتم ذلك على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.
وشدد على وقف ما اعتبره إسرافا باهظا في النفقات حيث ألغى الاحتفالات بعيد الاستقلال لأول مرة منذ 54 عاما، وبدلا من ذلك أمر بحملة تنظيف عامة وقد اتسخت يداه بالتقاطه القمامة. كما حظر جميع الرحلات الخارجية للموظفين العموميين.
وفي حكومته، اختار ماغوفولي 19 وزيرا، بدلا من 30 وزيرا كما كانت الحكومة السابقة، وطلب من جميع الوزراء الكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم، وتوعد بمحاسبة أي وزير لا يكشف عن حساباته في الداخل والخارج، أو لا يوقّع على تعهد بالنزاهة.
وأقال ماغوفولي عدة مسؤولين بارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، ومسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ.
ومنع اللقاءات والندوات الحكومية التي تعقد في الفنادق، واقتصرها على القاعات الرسمية في البلاد. وفي لقاء دول الكومنولث أرسل 4 مسؤولين فقط ليمثلوا البلاد، بدلا من 50 ممثلا كانوا مدرجين في الكشف وجاهزين للسفر.
وفي زيارة مفاجئة للمستشفى الرئيسي في الدولة، وجد المرضى يفترشون الأرض، والأجهزة الطبية معطلة، فعزل جميع المسؤولين في المستشفى، وأعطى مهلة أسبوعين للإدارة الجديدة للإصلاح، لكن الإصلاح تم خلال 3 أيام فقط.
وشنّ الرئيس حملة على المتهربين من دفع الضرائب، وجمع في شهر واحد 500 مليون دولار.
وربما كانت الحملة الأكثر تأثيرا تلك التي قادها في أبريل/نيسان عام 2017 حين فصل نحو 10 آلاف موظف حكومي، وذلك عقب الكشف عن شهادات مزورة، من خلال عملية تدقيق موسعة أُجريت في المؤسسات العامة. وكان قبل ذلك بأقل من عام قد فصل نحو 20 ألف موظف في القطاع العام كانوا يتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئا.
البداية من مقاعد الدراسة
وبالتوازي مع الحملة التي يقودها الرئيس ضد الفساد، انطلقت حملة أخرى عام 2015 تقوم على إشراك الطلاب في مكافحة الفساد والكسب غير المشروع في أوساط الحكومة والمجتمع بعد أن أنشأت أندية متخصصة بغية تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي لدى الطلاب.
وتقول المسؤولة الكبيرة في مكتب “منع ومكافحة الفساد” هولي ماكونغو إن “نوادي مكافحة الفساد التي أُنشئت في المدارس ومعاهد التعليم العالي ساعدت على ترسيخ ثقافة النزاهة بين الطلاب”.
وأضافت أن الأندية الطلابية تهدف إلى “تنشئة القيم المناسبة والسمات الإيجابية بين الطلاب، بهدف تعزيز معرفتهم بالأخلاق والنزاهة، وبالتالي تعزيز سلوكهم الأخلاقي”.
وبهذا الخصوص، قالت بينيديكتا مريما، مسؤولة البرامج في مجموعة “هاكي أليمو” -وهي مجموعة تطوعية تعمل في قطاع التعليم- إن “أندية مكافحة الفساد في المدارس ساهمت في تعزيز النزاهة”.
واعتبرت مريما أنه “عندما يتم تعليم الأطفال نبذ الفساد وهم لا يزالون صغارا جدا، فمن المرجح أن يتمسكوا بأعلى درجات السلوك الأخلاقي عندما يكبرون”.
وتشير ماكونغو إلى أن نوادي مكافحة الفساد الطلابية لم تثبت فعاليتها في نشر الوعي فحسب، بل تعمل أيضا كمراقب للإبلاغ عن حوادث الكسب غير المشروع.
وأضافت: “تلقينا مئات المكالمات عبر أرقامنا الساخنة التي يستخدمها الناس للإبلاغ عن الفساد، كما حققنا مع المبلّغ عنهم، وحاكمنا في كثير من الأحيان المتورطين في الرشوة”.
ويبدو أن ثمار حملة تنزانيا لمكافحة الفساد آتت بعضا من أكلها؛ فقد واصلت تقدمها في مؤشر مدركات الفساد واحتلت العام الماضي 2024 المرتبة 88 لتتفوق على كثير من الدول كتركيا وروسيا، ودول عربية عديدة كمصر وتونس والجزائر والمغرب والعراق، فضلا عن دول عربية أخرى تذيلت القائمة كالسودان وليبيا وسوريا واليمن.
فهل يتعلم العرب من إخوانهم في تنزانيا، ويطلبون الحكمة ولو من أفريقيا؟