مراسلو الجزيرة نت
تونس- خرج مئات التونسيين، اليوم الأربعاء، في مظاهرة حاشدة وسط العاصمة تونس، تنديدا بما وصفوها بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدا لمساندتهم اللامشروطة للقضية الفلسطينية والمقاومة في وجه العدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام.
وجاءت هذه المسيرة، التي دعت إليها هيئة المحامين، تزامنا مع إحياء تونس لذكرى “عيد الشهداء” الموافق التاسع من أبريل/نيسان من كل عام، لتضيف إلى هذه المناسبة الوطنية بُعدا نضاليا جديدا مرتبطا بمعاناة الفلسطينيين تحت القصف والتجويع.
وشارك في المسيرة عدد كبير من المحامين والنشطاء وممثلون عن أحزاب سياسية من مختلف التيارات، إلى جانب مواطنين عبّروا عن غضبهم من صمت الأنظمة العربية والدعم الغربي المتواصل لإسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة.
ورُفعت خلال التظاهرة أعلام فلسطين وصور توثّق فظائع الحرب في غزة، من جثث أطفال ودمار شامل للبنية التحتية، في مشاهد تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
وهتف المتظاهرون بشعارات حماسية وغاضبة، من بينها “غزة غزة.. رمز العزة”، و”مقاومة مقاومة.. لا صلح لا مساومة”، و”يا حكام عار عار.. فلسطين اشتعلت نار”، بالإضافة إلى شعارات مناوئة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بمحاكمتهما باعتبارهما مجرمَي حرب.
جهود محدودة
وفي السياق، قال العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب إن “بقاء الكيان الصهيوني مفلتا من العقاب في ظل التخاذل العربي، يكشف أن كل الجهود المبذولة لا تزال غير كافية”.
وأكد -في تصريح للجزيرة نت- أن هناك جولات كسبها الشعب الفلسطيني، مثل قرارات محكمة الجنايات الدولية وصدور بطاقة جلب دولية لأول مرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلا عن قرارات محكمة العدل الدولية عقب الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.
وأضاف الطبيب “نحن المحامين لدينا واجب مضاعف تجاه القضية الفلسطينية، لأن الجبهة القانونية والحقوقية هي نقطة ضعف الكيان الصهيوني، وعلينا أن نبذل مزيدا من الجهود لإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي”.
وكان شوقي الطبيب -وهو المحامي والرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد- قد أودع سابقا شكاية لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني، وذلك بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.
وحول موقفه من تفاعل الأنظمة العربية مع استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام ونصف وانتهاكه لاتفاق الهدنة منذ 23 يوما، قال الطبيب “منذ أكثر من 70 سنة، الشارع العربي في واد والحكام العرب في واد آخر. ثم منذ متى تفاعل الحكام العرب مع مطالب شعوبهم؟”.
فرض الاستسلام
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن “الصراع مع العدو الصهيوني بلغ مرحلة خطيرة جدا بعد المجازر الدامية الأخيرة في غزة”.
وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن “هناك محاولات محمومة من جانب الكيان الإسرائيلي وأميركا لفرض الاستسلام على المقاومة وعلى الأمة العربية، وهذا أمر لن تقبل به الشعوب العربية”.
وأكد حمدي أن “التعبئة الشعبية هي الضمانة الوحيدة حتى لا تُفرض شروط الاستسلام، وبالتالي على الجماهير العربية أن تكتسح الساحات والميادين للضغط على الحكام لوقف الحرب على غزة”.
وقال إن “الأنظمة العربية لا تفهم سوى لغة الضغط”، مشيرا إلى أن “تجريم التطبيع لم يُمرر في تونس بسبب رفض أطراف في البرلمان وفي السلطة، رغم وجود إرادة عند عديد من النواب لسن قانون يقطع الطريق أمام الاختراق الصهيوني”.
تحركات شعبية
وتأتي هذه التحركات الشعبية في تونس ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد منذ أيام بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من الكيان الصهيوني، حيث تظاهر محتجون أمام السفارة الأميركية بتونس والسفارة الفرنسية بتونس وأمام متاجر كبرى، رفضا للعدوان، وتعبيرا عن الغضب من الموقف الدولي، ومطالبة بمقاطعة السلع الأميركية والأوروبية وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانا غير مسبوق شنّه الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الولايات المتحدة، تحت ذريعة الرد على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.
وأسفرت هذه الحرب عن سقوط أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 11 ألف مفقود، وسط تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
كما تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي. وبدعم أميركي، استأنفت عملياتها العسكرية يوم 18 مارس/آذار الماضي، مغلقة المعابر ومعطّلة دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في غزة.
وفي ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة لإنقاذ المستشفيات، في حين قُتل عدد غير مسبوق من موظفي الإغاثة في أثناء تأدية مهامهم.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ يوم 19 يناير/كانون الثاني، من 3 مراحل، تضمن تبادلا للأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف إنهاء الحرب في نهاية المطاف.