هل يمكن لترامب الترشح لولاية ثالثة؟

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دائرة الجدل مجددًا بعدما ألمح إلى إمكانية أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة رئاسية ثالثة، في تصريحات أثارت تساؤلات بشأن إمكانية حدوث ذلك دستوريًا. ورغم أنه أكد أنه “لا يمزح”، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض خرج -اليوم الاثنين- بتصريح أكد فيه أن ترامب لا يفكر في ولاية ثالثة.

وبغض النظر عن تصريح المتحدث الرئاسي، فإن التعديل الـ22 للدستور الأميركي يجعل سيناريو تولي ترامب فترة رئاسة ثالثة شبه مستحيل.

ففي مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأميركية، قال ترامب (78 عامًا) إنه يرى طرقًا قد تسمح له بالترشح مرة أخرى، دون أن يوضح ما هي هذه الطرق، لكن معظم خبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة يجمعون على أن الدستور يفرض قيودًا صارمة تمنع أي رئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين.

فالتعديل رقم 22 للدستور، الذي أُقر عام 1947 وصُدّق عليه عام 1951، ينص بوضوح على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”، مما يجعل أي محاولة لتعديل هذه القاعدة تحديًا هائلًا يتطلب موافقة الكونغرس ثم تصديق 3 أرباع الولايات.

سابقة وحيدة

يعود الجدل حول الفترات الرئاسية إلى أوائل تاريخ الولايات المتحدة، حيث أرسى جورج واشنطن تقليد التنحي بعد ولايتين، وهو تقليد التزم به جميع الرؤساء، حتى كسره فرانكلين روزفلت، الذي فاز بالرئاسة 4 مرات بين 1932 و1944، لكنه توفي خلال ولايته الرابعة عام 1945، مما دفع الكونغرس إلى إقرار التعديل الـ22 للحد من فترات الرئاسة.

وبخلاف روزفلت، حاول بعض الرؤساء السابقين، مثل يوليسيس جرانت وثيودور روزفلت، الفوز بولاية ثالثة، لكنهم فشلوا إما في الحصول على الترشيح أو في الانتخابات العامة.

أما ترامب، فبعد فوزه في انتخابات 2016 وخسارته في 2020 أمام جو بايدن، فعاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات 2024، ليصبح ثاني رئيس في التاريخ الأميركي يتولى الرئاسة لولايتين غير متتاليتين، بعد غروفر كليفلاند الذي تولى الرئاسة في 1885 و1893.

خيارات وعقبات

لكن رغم عودة ترامب إلى المنصب، فإن السيناريو الذي يلمح إليه لخوض فترة ثالثة يصطدم بعقبات قانونية كبرى. أحد الاقتراحات التي طرحها مؤيدوه تتمثل في أن يترشح نائبه جيه دي فانس، للرئاسة في 2028 ثم يعين ترامب نائبًا له، ليعود الأخير إلى السلطة بعد استقالة الرئيس.

لكن هذا السيناريو يتعارض مع التعديل رقم 12 للدستور، الذي ينص على أن “أي شخص غير مؤهل دستوريًا للرئاسة لا يمكن أن يكون نائبًا للرئيس”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم النائب الجمهوري آندي أوغلز مشروع قرار في الكونغرس للسماح لرئيس خدم فترتين غير متتاليتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو مقترح مصمم خصيصًا لترامب، غير أن فرص تمرير هذا التعديل الدستوري شبه معدومة في ظل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد.

خيار آخر يمكن التفكير به، حيث يمكن تعديل الدستور عبر مؤتمر دستوري، وهو خيار لم تلجأ إليه الولايات المتحدة منذ عام 1787. حيث يتطلب هذا موافقة ثلثي الولايات، وهو احتمال غير واقعي في ظل الانقسام السياسي الحالي.

إضافة إلى كل ما سبق، فإنه بحلول نهاية ولايته الثانية في 2029، سيكون ترامب قد بلغ 82 عامًا، مما يجعله أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة. وقد سبق أن واجه بايدن تحديات تتعلق بعمره أثناء حملته الانتخابية في 2024، إذ ترك المنصب عن عمر 82 عامًا وشهرين.

رغم طموح ترامب وتلميحاته المتكررة، فإنه يبدو أن فرص خدمته لفترة ثالثة تبقى مجرد تكهنات سياسية أكثر منها احتمالًا واقعيًا، في ظل القيود الدستورية الراسخة التي تهدف إلى منع احتكار السلطة وضمان تداولها داخل النظام الأميركي.