أثار مقطع فيديو، يوثق اعتداء عناصر من الأمن على مواطن في منطقة الحي العمراني الشمالي بضواحي العاصمة تونس، موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أظهر المقطع أفراد الشرطة وهم يركلونه ويدوسونه بعنف، مما أثار استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد تونسيون العنف المفرط المستخدم في الحادثة، معتبرين أنه يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما شددوا على أن قوات الأمن ملزمة بتطبيق القانون دون المساس بكرامة المواطنين أو اللجوء إلى العنف المفرط.
وزارة الداخلية تبرر وتفتح تحقيقا
وفي رد رسمي على الحادثة، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا أكدت فيه، أن التدخل الأمني جاء على خلفية شكاوى من مواطنين تفيد أن شخصا تجرد من ملابسه أمام المارة، مما استدعى تدخل دورية أمنية للسيطرة عليه وإلباسه بعض ثيابه.
وأوضح البيان، أن الشخص رفض الامتثال وحاول الفرار، مما اضطر رجال الأمن إلى استخدام القوة للسيطرة عليه وإدخاله إلى المركبة الأمنية، لافتًا إلى أن النيابة العمومية أذنت باحتجازه بتهمة “التجاهر بالفحش والاستعصاء”.
إلا أن انتشار الفيديو الذي أظهر عنف التدخل الأمني دفع وزارة الداخلية إلى الإعلان عن إيقاف جميع رجال الأمن المتورطين في الحادثة عن العمل وفتح تحقيق إداري وعدلي.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ أعاد الفيديو إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت في منطقة باردو بالعاصمة التونسية، حين انتشر مقطع مصور يوثق اعتداءً وحشيًا من رجال أمن على مواطن كاد أن يودي بحياته، ما تسبب حينها في احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإصلاح المنظومة الأمنية.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية تونسية إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات أو تجاوزات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تثير مخاوف بشأن استمرار الانتهاكات الأمنية في البلاد.