هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
حصدت دائرة الخدمات المؤسسية في هيئة تنظيم مركز قطر للمال درجة أربع نجوم في تصنيف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وتعتبر هذه الشهادة تتويجا للمنهج المتبع من هيئة التنظيم في اعتماد أفضل الممارسات والابتكارات لتحقيق التميز في الأعمال.
وتتمثل أهمية هذا التصنيف في تأكيد التزام هيئة التنظيم بمنهج التحسين المستمر واستراتيجية التميز وتقديم الخدمات الاستثنائية. وهو يضع الهيئة في مصاف أهم جهات الخدمات المالية في المنطقة، ويؤكد تفوقها في المحاور الأساسية الأربعة لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
إضافة إلى ذلك، حازت هيئة تنظيم مركز قطر للمال على العضوية الرسمية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، اعتبارا من فبراير 2025. وهي تنضم بذلك إلى شبكة عالمية من المؤسسات المتميزة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التفوق في إدارة الجودة.
وفي هذا الإطار، قالت السيدة فاطمة عبدالرحمن المير، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمدير التنفيذي للعمليات في هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إن هيئة التنظيم تعتبر أول مؤسسة مالية في قطر وثاني مؤسسة مالية في المنطقة تخضع لعملية تقييم الجودة وفقا لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وتشترك رسميا في عضوية هذه الجهة. ويشكل ذلك شهادة على التزامنا باعتماد أفضل الممارسات في إدارة الجودة والتميز المؤسسي. هذا، ونؤكد سعينا الدائم إلى التطور ونتطلع إلى محاكاة نموذج العام 2025 للمؤسسة الأوروبية، حرصا على تعزيز أهدافنا الاستراتيجية وتقديم أفضل الخدمات”.
من جانبه، أكد السيد راسل لونغموير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أهمية هذا الإنجاز، وقال:” نحن سعيدون للمرتبة المحققة من القيادة التنفيذية وكافة فريق العمل في هيئة التنظيم، وحصولهم على تصنيف أربع نجوم، ونتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لهم في مسيرة تطوير الأداء المستدام”.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعتبر كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة.
وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.