الدوحة – الشرق
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن النظرة المستقبلية المستقرة لشركات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مدعومة باستثمارات القطاع العام القوية خاصة في مجالات النقل والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن نمو القطاع الخاص.
وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول المنطقة بنحو 4% خلال العام الحالي، مسجلاً ارتفاعا طفيفا عن مستواه في عام 2024، بما يعكس جهود التنويع، وذلك في مذكرة بحثية حديثة.
وتابعت الوكالة:” إلا أن الإنفاق الحذر الناجم عن تغير السياسيات المالية دولياً مثل إعادة تقليص المشروعات الكبرى يؤثر على الطلبات المتراكمة والتدفقات النقدية للقطاع الخاص”.
وكشفت “فيتش” أن القطاع العقاري في دول الخليج يستعد لمواصلة نموه، مرجحة تحسن الرافعة المالية في العام الحالي، خاصة مع زيادة مبيعات الوحدات السكنية عن الوحدات المكتملة بما يدعم زيادة الوحدات في عامي 2026 و2027.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد إنفاقها الرأسمالي مع التركيز على الرقمنة، إلا أن التحول في مجال الطاقة يعد محركاً رئيسياً، فضلاً عن التخطيط لمشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات خاصة في المملكة العربية السعودية وأبوظبي.
ورجحت الوكالة أيضاً استمرار نمو نشاط سوق الدين خليجياً في 2025، بعد زيادة إصدارات أدوات الدخل الثابت، واستعادة الصكوك أهميتها إذ شكلت 42% من إصدارات سوق الدين للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.