دعت 76 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء تفويض مستقل للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحثت المنظمات، وبينها العفو الدولية، على إنشاء التفويض، في سياق دورة خاصة للمجلس، “للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة التي يرتكبها جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عنها، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة”.
وتأتي الدعوة في خضم الاقتتال “بين القوات الرواندية وجماعة إم 23 المسلحة من جهة، والجيش الكونغولي والجماعات المسلحة المتحالفة معها من جهة أخرى”، وبعد هجوم إم 23 على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو في يناير/كانون الثاني 2025.
واتهمت المنظمات القوات الرواندية وحركة إم 23 والجيش الكونغولي وحلفاءه في بيان “باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والقتل والتعذيب والاغتصاب والنهب”.
وقال البيان إن كلا من السلطات الكونغولية وحركة إم 23، التي أعلنت في 30 يناير/كانون الثاني عن إنشاء سلطة بقيادة مدنية لحكم الأراضي التي سيطرت عليها، “لديها سجل حافل بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمات إلى أن المساءلة عن الجرائم الخطيرة في شرق الكونغو ظلت غير كافية منذ فترة طويلة لمعالجة الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها جميع الأطراف”، وأن “هذا الإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة كان بمثابة المحرك الرئيسي للانتهاكات الجسيمة”.
ووفق البيان، فإن الوضع الإنساني الحالي في غوما “مزر بشكل خاص. فسكان المدينة، إلى جانب مئات الآلاف من النازحين، لا يحصلون على القدر الكافي من الغذاء والمياه والكهرباء”. وشدد على أن حركة إم 23 والقوات الرواندية تتحمل التزامات تجاه المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والسماح بحرية الحركة.