مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
أعلن مركز قطر للمال تسجيله خلال عام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث ضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه إلى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار، وبعدد موظفين تجاوز 11 ألفا و700 موظف من 153 جنسية مختلفة.
وقال المركز، في بيان اليوم، إن الشركات الجديدة تمثل أكثر من 90 دولة، وجاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات.
وأشار إلى أن المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024، التي استضافتها الدوحة في فبراير الماضي، انعكست على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26 %، حيث كان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال القمة وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة.
وفي إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات المرموقة أبرزها مصرف قطر الإسلامي (المصرف) ومصرف الريان وبنك دخان وجمعية هاشغراف ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ومذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر لتسهيل تأسيس الأعمال في قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح أن أجندة مركز قطر للمال في العام الماضي حفلت بالعديد من الأنشطة والفعاليات حيث استضاف النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري لأول مرة في قطر “السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية”، ومنتدى قطر للأسواق المالية تحت عنوان “الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل”، واستضاف منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها.
وبصفته رائدا فكريا في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الاقتصادي والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عقد في دبي.
وفي إطار التزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، دشن المركز مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركا بهدف توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها، وأصدر إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية يتضمن هيكلا قانونيا متكاملا وواضحا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.
وتعليقا على هذه الإنجازات، أبرز السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن “النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 يعكس الجهود المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية”، معتبرا أن “هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة، حيث تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة”.
وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.