❖ الدوحة – الشرق
انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) لعام 2024، ليصبح علامة فارقة في تاريخ تمويل مكافحة التغير المناخي، حيث تم في هذه الدورة اعتماد ما سمي «بالهدف الكمي الجماعي الجديد» (NCQG). وعلى الرغم مما حظي به الاتفاق من إشادة دولية، فقد كشف عن الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، في إشارة واضحة إلى التحديات التي تعرقل العدالة المناخية. وأشار تقرير الاستدامة الشهري لمؤسسة العطية، الصادر تحت عنوان التمويل العام الدولي للمناخ: المشهد بعد مؤتمر الأطراف، إلى تلك التحديات. وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2024، الذي عُقد في مدينة باكو في أذربيجان خلال شهر نوفمبر، عن التوصل لالتزامات تاريخية بمضاعفة التمويل العام الدولي للمناخ ثلاث مرات، ليرتفع بذلك من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035. وعلاوة على ذلك، كان الإنجاز الأبرز هو وضع هدف تمويلي أكثر جرأة يتمثل في توظيف 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، ضمن خريطة طريق طموحة أُطلق عليها اسم «1.3 تريليون دولار سنويا من باكو الى بيليم.» ورغم أن هذه الأرقام تعكس طموحًا عالياً، إلا أن التضخم المحتمل قد يُلقي بظلاله على القيمة الحقيقية لهذه الالتزامات، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى تحقيقها للأهداف المنشودة على أرض الواقع.