وزارة التجارة والصناعة توقع عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع “مناطق”
الدوحة – قنا
وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، اليوم، عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة.
وقع العقد كل من السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد جارالله المري، رئيس شؤون العمليات في /مناطق/.
حضر حفل التوقيع وكلاء الوزارة المساعدون بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب العقد، تتولى /مناطق/ مسؤولية إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك.
ويمنح العقد شركة /مناطق/ حق تأجير أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: “يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومكونا أساسيا في تحقيق التنويع الصناعي”.
وأضاف الخليفي : “يعكس العقد التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي”.
من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/: “يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة /مناطق/ كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر”.
وشدد على التزام /مناطق/ بتطوير وتحقيق التميز في إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة.
وأردف العمادي : “نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته”.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة /مناطق/ لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.