صراع داخل «الإطار التنسيقي» يفضي إلى إقالة محافظ عراقي

صوّت مجلس محافظة ذي قار جنوب العراق، الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، في تطور عدّه مراقبون مؤشراً على الانقسام داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي هيمنت قواه على الحكومات المحلية في وسط البلاد وجنوبها، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتقاسمت مناصبها في ظل غياب التيار الصدري.

وأعلن رئيس مجلس المحافظة، عزة عودة الناشي، التصويت على إقالة المحافظ بـ«الأغلبية المطلقة حسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبناءً على طلب مقدم من 10 أعضاء من مجلس محافظة ذي قار لعقد جلسة طارئة والتصويت على إقالة المحافظ».

وتحدّث عن «منح المحافظ مدة 30 يوماً لتصريف أعمال المحافظة، ثم تخويل النائب الأول للمحافظ بإدارة المحافظة».

وعقب التصويت على الإقالة، قال المتحدث باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم، في مؤتمر صحافي، إن «التصويت على عدم القناعة بأجوبة محافظ ذي قار صحيح، لكن التصويت على الإقالة باطل، لأن القرار سبق جلسة الاستجواب بساعة، ما يخالف النظام الداخلي»، داعياً المحافظ إلى «الاستمرار في منصبه لحين البت في النتائج الأخرى».

في المقابل، أكد عضو مجلس ذي قار سلام الفياض أن «جلسة إقالة المحافظ قانونية، وتمت من خلال التصويت بالأغلبية وبحضور 10 أعضاء».

وينتمي المحافظ المقال إلى تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويخوض منذ أشهر صراعاً مع قوى تنتمي لـ«الإطار التنسيقي»، لأسباب تتعلق بـ«مصالح مالية واقتصادية»، طبقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل الصراع بين الطرفين.

وطالب أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار، في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، باستبدال الإبراهيمي بسبب «تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب»، لكن طلبهم لم يلقَ استجابة من الحكيم.

وكان خصوم المحافظ قد سرّبوا، قبل نحو أشهر، مقطع فيديو يزعم أنه للمحافظ في وضع وصف بـ«المخل»، وهو ما نفاه الإبراهيمي، رغم أن فتاة كانت قد ظهرت معه في المقطع المسرب قد أقامت دعوى قضائية عليه.

ويتهم خصوم المحافظ بالقيام بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية كثيرة، قادت إلى استجوابه والتصويت على إقالته.

وتفيد مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «تقاطع المصالح الحزبية كانت السبب الرئيسي وراء الإقالة، رغم أن المحافظ ارتكب تجاوزات خلال توليه المنصب».

وتضيف، أن «تقاطع المصالح مرتبط غالباً بالمشاريع والأعمال التجارية التي يبدو أن الشخصيات القريبة من المحافظ أرادوا احتكارها لأنفسهم وأحزابهم، ما أثار حفيظة آخرين».

وتميل المصادر إلى الاعتقاد بـ«انفراط تحالف قوى الإطار» في حال اتخذ قرار الإقالة الصفة القانونية، لأن ذلك «قد يدفع إلى مراجعة وهيكلة جميع الاتفاقات السياسية داخل قوى الإطار في بقية المحافظات».

وتضمنت الأسئلة الموجهة للمحافظ قضايا تتعلق بخروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه المنصب منذ مطلع العام الماضي، وفق مصادر.

ومطلع نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، أخفق المجلس في استجواب المحافظ بعد أن أعد لائحة طويلة من الأسئلة المتعلقة بخروق ارتكبها المحافظ، لكنه لم يتمكن من استجوابه، وكانت تتعلق التجاوزات في «عدم إنجاز الخريطة الاستثمارية، فضلاً عن إلحاق الضرر الجسيم بمناطق الأهوار، من خلال التلاعب بـ50 مليار دينار عراقي، كانت مخصصة لتلك المناطق»، وتضمنت كذلك «عدم التزام المحافظ بقرارات مجلس المحافظة، وتكليف معاونين ومستشارين بشكل مخالف للقانون».