أكدت وزارة الاقتصاد الأفغانية، الأحد، مجدداً، دعوتها لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد، إلى التوقف عن توظيف النساء.
وحذرت الوزارة -في بيان- من أن أي منظمة غير حكومية لن تلتزم بهذا القرار سيتم تعليق أنشطتها وإلغاء ترخيصها.
وكانت سلطات «طالبان» -التي لا تحظى بالاعتراف الدولي- قد أصدرت، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أمراً مماثلاً، يقضي بتوجيه جميع المنظمات غير الحكومية بالتوقف عن توظيف الموظفات الأفغانيات حتى إشعار آخر.
ولم تسمح حكومة «طالبان»، منذ عودتها إلى السلطة، للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة في مراحل ما بعد المرحلة الابتدائية.
وقالت سلطات «طالبان» إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيُلغَى بعد توفير بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدارس، ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.
وتدافع حركة «طالبان» عن إجراءاتها بوصفها ضرورية للحفاظ على القانون والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة في البلاد.
وتنفي حركة «طالبان» فرض حظر كامل على أنشطة النساء، وأكدت أنه تم إصدار ما يقرب من 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلائها على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن ضمن القوى العاملة الأفغانية.
وبالنسبة للأفغانيات حالياً، فلا تعليم لهن بعد الصف السادس، ولا عمل في معظم أماكن العمل، ولا دخول إلى الأماكن العامة، مثل الحدائق والصالات الرياضية وصالونات التجميل، ولا سفر لمسافات طويلة من دون رفقة قريب ذكر أو مَحرَم، ولا خروج من المنزل دون غطاء من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين.
والآن، جرى حظر صوت المرأة خارج المنزل داخل أفغانستان، تبعاً لبيان من 114 صفحة صدر أواخر الشهر الماضي، والذي يقنن جميع مراسيم حكومة «طالبان» المقيِّدة لحقوق المرأة.
وكانت الغالبية العظمى من المحظورات سارية بالفعل على مدار الجزء الأكبر من السنوات الثلاث التي قضتها جماعة «طالبان» في السلطة، ما أسفر ببطء عن إقصاء الأفغانيات عن الحياة العامة. ومع ذلك، فإنه لكثير من النساء بجميع أنحاء البلاد، يأتي إصدار هذه الوثيقة بمثابة مسمار في نعش أحلامهن وتطلعاتهن.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}