أنقرة– أثار تصريح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حول احتمال “التدخل العسكري” لحماية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، تساؤلات حول مسار العلاقات التركية-اليونانية، التي شهدت مؤخرا أجواء من التهدئة والحوار.
ونقلت وسائل إعلام تركية تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني أدلى بها خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية في أثينا يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث قال إنه “لا يرى أي احتمال للتوصل إلى حل بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع تركيا”، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى التدخل العسكري إذا استدعت الضرورة.
وأضاف ميتسوتاكيس “شهدت تدخل قواتنا المسلحة في الماضي. إذا لزم الأمر، سنفعل ذلك مرة أخرى، ولكنني آمل ألا نحتاج إلى مثل هذا الخيار”. كما أوضح أن اليونان ملتزمة بالدفاع عن حقوقها في الجرف القاري في ظل تصاعد النشاط التركي بشرق المتوسط.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن بلاده تدرك جيدا تمسك تركيا بمفهوم “الوطن الأزرق”، لكنه أكد أن أثينا تواصل الحفاظ على موقفها الثابت حيال هذه القضايا. وقال إن “الخلاف الوحيد بالنسبة لنا يتعلق بتحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه وشرق المتوسط، ونحن ملزمون بحماية حقوقنا في هذا الشأن”.
ودعا ميتسوتاكيس إلى حل لقضية قبرص لا يشمل أي وجود عسكري تركي أو ضمانات أمنية تركية. وأكد أن “الاحتلال التركي” لشمال قبرص، حسب وصفه، مستمر منذ 50 عاما، مشددا على رفض بلاده أي أمر واقع ناتج عن هذا الوضع، ومؤكدا أن الهدف الوحيد لليونان هو إقامة دولة قبرصية موحدة خالية من القوات الأجنبية والضمانات الأمنية التقليدية.
وتتبنى تركيا نظرية “الوطن الأزرق” التي طورها رئيس أركان البحرية جهاد يايجي، ويعني هذا المفهوم المنطقة الساحلية التركية والمنطقة الاقتصادية الخالصة حول البحر الأسود، بالإضافة إلى مطالبات تتعلق بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه.
وفي حين لم يصدر عن أنقرة أي تعليق رسمي على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني حتى الآن، تفتح هذه التطورات الباب أمام قراءات متباينة حول دلالاتها وتوقيتها، في ظل تعقيدات إقليمية تتعلق بالموارد الطبيعية والخلافات البحرية في شرق المتوسط.
حوار متواصل
تأتي تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بشأن احتمال التدخل العسكري لحماية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعد أيام قليلة من انعقاد جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان في أثينا، يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي محمد كمال بوزاي ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.
ووفقا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماعات، ناقش الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاموا بتقييم التطورات الحالية والتوقعات المستقبلية، بما في ذلك التحضيرات للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، المقرر عقدها في تركيا بداية العام المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أثينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أكد خلالها الطرفان على مواصلة تعزيز الحوار لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورغم استمرار الخلافات بين البلدين حول قضايا الجرف القاري وترسيم الحدود البحرية، فإن كلا الجانبين أعربا عن رغبتهما في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة، مع التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات التاريخية.
دور مثير للجدل
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها القاطع لأنشطة ودراسات يجريها الاتحاد الأوروبي لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان.
وأوضح البيان أن أنقرة تتابع عن كثب هذه التطورات، مشددة على موقفها الحازم في حماية حقوقها في بحري إيجة والمتوسط. وأشار إلى أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها تحت أي ظرف، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وأضاف البيان أن الخرائط المستخدمة في هذه الدراسات “تفتقر إلى الشرعية بالنسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتب عليها أية نتائج قانونية أو عملية”.
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بصلاحية التدخل في النزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله يساهم في تعقيد المشهد بدلا من تسهيل الحلول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميتسوتاكيس قد التقيا سابقا في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أكد أردوغان حينها على إمكانية اتخاذ خطوات إيجابية نحو المستقبل بين البلدين على أساس حسن الجوار.
وشهدت العلاقات التركية-اليونانية خلال العام الحالي سلسلة من اللقاءات البارزة، من بينها زيارة ميتسوتاكيس لتركيا في مايو/أيار الماضي، بعد 5 أشهر فقط من زيارة أردوغان لأثينا في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي تم خلالها استئناف انعقاد مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
يُذكر أن هذا المجلس كان قد أُلغي سابقا بقرار من أردوغان، الذي هدد حينها بتدخل عسكري ضد اليونان بسبب تسليحها لجزر في بحر إيجه.
سياسة داخلية
يرى المحلل المتخصص في القانون الدولي بمركز سيتا للأبحاث، يوجال أجير، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن التدخل العسكري تعود في الأساس إلى اعتبارات داخلية في السياسة اليونانية.
وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن هناك انتقادات داخلية في اليونان تُوجَّه للحكومة بسبب ما تُعتبر “تنازلات مفرطة” تجاه تركيا، خاصة مع النجاحات التي حققتها أنقرة في شرق المتوسط وسوريا، مما أثار قلق الأوساط القومية المتشددة في اليونان وزاد ضغطها على الحكومة.
وبرأي المحلل، فإن حديث ميتسوتاكيس عن “التدابير العسكرية” يأتي كرد فعل لهذه الضغوط، وليس انعكاسا لأية نية فعلية لتحرك عسكري.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التصريحات على العلاقات الثنائية، يستبعد أجير أن تؤدي إلى تصعيد قريب، مشيرا إلى أن تركيا تدرك أن مثل هذه التصريحات ترتبط بالسياسة الداخلية اليونانية.
وأضاف أن البلدين مستمران في جهود تعزيز الثقة وجدول الأعمال الإيجابي، مع الإشارة إلى زيارة رسمية مرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني إلى تركيا في فبراير/شباط أو مارس/آذار من العام المقبل، والتي ستُعقد خلالها اجتماعات مجلس التعاون رفيع المستوى.
أما عن احتمالات استمرار التوتر، فيرى أجير أن احتمالية التصعيد ضعيفة في الوقت الراهن. لكنه أشار إلى أن فرص الوساطة بين البلدين تبدو غير واقعية في المستقبل القريب، حيث يصعب تصور قيام أي دولة أو منظمة بدور الوساطة الفاعلة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى مواقف منحازة تدعم الجانب اليوناني، في حين قد يُنتظر من الولايات المتحدة استخدام نفوذها على اليونان لدفعها نحو الحلول، ومع ذلك، يعتقد أجير أن مثل هذا التحرك من الولايات المتحدة غير متوقع في المدى القريب، إلا إذا تطلبت التطورات الدولية ذلك.