الدوحة – قنا
استضافت غرفة قطر، اليوم، ورشة عمل حول التعرفة الجمركية الخليجية المتكاملة، حيث ركزت الورشة على التعريف بالرمز المنسق الجمركي.
ويعد الرمز المنسق الجمركي تسمية دولية لتصنيف المنتجات والبضائع المتداولة على أساس مشترك للأغراض الجمركية على المستوى الدولي، كما أنه لغة تفاهم عالمية تقوم على أساس إعطاء رمز معين لكل سلعة يسمى رمز النظام المنسق، وأضيفت له فئات الرسوم الجمركية والتي تعرف بالتعرفة الجمركية.
وقال السيد حسين المري رئيس قسم التعرفة والمنشأ في إدارة السياسات والإجراءات الجمركية في الهيئة العامة للجمارك، خلال الورشة، إن دولة قطر بدأت بتطبيق الرمز المنسق الجمركي عام 1995 وانضمت إلى اتفاقية النظام المنسق في 9 / 9 / 2004 وأصبحت عضوا بشكل رسمي، لافتا إلى أنه سيتم تغيير التعرفة الجمركية ليصبح الرمز المنسق مكونا من 12 خانة بدلا من 8 خانات، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، حيث يشمل هذا التغيير جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المري على أهمية الرمز المنسق الجمركي في تعزيز وتنظيم عملية التخليص الجمركي وتداول السلع دوليا، حيث يقوم بتسهيل عملية الفسح الجمركي من خلال جهات القيد، والتوافق مع النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية، ومساعدة أجهزة الإحصاء على إصدار تقاريرها السنوية للصادرات والواردات للبضائع والأصناف بشكل دقيق، ومساعدة المكاتب البحثية على تحليل حجم الطلب ووضع الأسواق سنويا، وتسهيل فرز وفهم المنتجات الفرعية وتصنيفها، إضافة إلى تمكين أجهزة الجمارك من تحديد المنتج وفئة الرسم الجمركي.
وأشار إلى دور الرمز المنسق الجمركي في تسهيل المفاوضات التجارية بين الدول، حيث إن النظام المنسق كلغة تفاهم عالمية يضمن تحديد نوع السلع المطلوب إجراء التفاوض بشأنها بين الدول لغرض إجراء أي اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية، ويمنع التجاوز الذي قد يقع عادة في نوعية السلع المتفق عليها، لافتا كذلك إلى أن النظام المنسق يتميز عن أي تصنيف آخر بتحقيقه للأغراض الجمركية، وذلك لدقته ووضوحه فيما يتعلق بتحليل السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وغيرها من القيود غير الجمركية لفسح السلع أو ما يتعلق بتطبيق الإعفاء أو تحصيل الرسوم الجمركية.
وأشار رئيس قسم التعرفة والمنشأ في إدارة السياسات والإجراءات الجمركية في الهيئة العامة للجمارك إلى أن إدارة النظام المنسق تتم من قبل منظمة الجمارك العالمية /WCO/ ويتم تحديثه كل 5 سنوات، وهو بمثابة الأساس لأنظمة تصنيف البضائع والمستخدمة في أغلب دول العالم.