الدوحة – قنا
كشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/ عن إطلاق استراتيجية البنك الجديدة /2025 – 2030/ والتي تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة في دولة قطر.
وقال الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/ ،في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: “تستهدف الاستراتيجية الجديدة دعم القطاع الخاص من خلال تمكين دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدماتنا في تمويل القطاع الخاص، وإرشاده وتدريبه وتقديم الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية”.
وأوضح أن استراتيجية بنك قطر للتنمية /2025 – 2030/ صممت بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وقال: “نتوقع أن تحقق استراتيجيتنا أثرا إيجابيا في هذا الجانب وتساهم بشكل مباشر في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما سيساعد على تعزيز الاستدامة الاقتصادية لدولة قطر وتنميتها”.
ونوه بأن البنك يعتزم من خلال الاستراتيجية الجديدة الانتقال من مرحلة الدعم المباشر إلى مرحلة التمكين سواء لمنظومة ريادة الأعمال أو للشركاء، إذ تركز الاستراتيجية على تنويع طرق الدعم الذي يقدمه البنك، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع تأسيس أفضل الشراكات القادرة على تيسير الوصول إلى هذه المستهدفات.
وحول /دعم الابتكار/، قال الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: “لطالما انتبهنا في /بنك قطر للتنمية/ لأهمية الابتكار والإبداع وأكدنا على ضرورة دعمه وتعزيزه في بيئة ريادة الأعمال القطرية”.
وأوضح أن البنك سعى إلى دعم الابتكار في السابق من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تبحث عن المبتكرين في بيئة الأعمال الوطنية ومشاريعهم، ودعمها وتطويرها، وقال: “كما شجعنا دائما على تبني ثقافة الفكر المبدع والعمل الريادي الحر من خلال مختلف مبادراتنا وخدماتنا”.
وتابع: “في استراتيجيتنا الجديدة، سيواصل بنك قطر للتنمية دوره في دعم الابتكار سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر، أو عبر احتضان وتسريع الأعمال الابتكارية”.
وسيتولى البنك تطوير ركيزة /دعم الابتكار/ من خلال دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بما يخدم التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مثل الصناعات التحويلية المستقبلية والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة. بالإضافة إلى قطاع التعليم والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، فضلا عن مشاريع التكنولوجيا الزراعية والخدمات الصحية والتكنولوجيا الخضراء.
وكشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي أن /بنك قطر للتنمية/ سيقوم بتوسيع قاعدة عملائه لتشمل جميع الشركات الناشئة الدولية الراغبة في تأسيس حضور محلي لها في دولة قطر.
وسيتم من خلال الاستراتيجية الجديدة نقل إدارة حاضنات ومسرعات الأعمال التخصصية لأصحاب الخبرات والاختصاص من القطاع الخاص والشركاء وتمكينهم لفعل ذلك، مع الاستمرار في إدارة حاضنة ومسرعة أعمال شاملة للتخصصات والقطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن /بنك قطر للتنمية/ سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات في مراحل التأسيس للشركات بمعدل 24 بالمئة سنويا، ورفع مساهمة القطاع العام في الاستثمار الجريء في قطر إلى 30 بالمئة بحلول 2030، والذي تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أن يصل إلى مليار ريال.
ولتحقيق ذلك، سيقوم البنك بزيادة تنويع مجموعة المنتجات التي يقدمها من خلال زيادة حجم الاستثمار، وتوسيع الاستثمار المشترك ليشمل الشركات في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس، ودعم شبكات الاستثمار الملائكي، وضمانات رأس المال.
حول ركيزة /تنمية الأعمال المحلية/، قال الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: “سنقوم بتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات البنك التمويلية وغير التمويلية لتشمل جميع الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، والشركات المسجلة لدى هيئة المناطق الحرة – قطر”.
وأضاف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي أن /بنك قطر للتنمية/ سيعمل على تعزيز خدمات التمويل غير المباشر من خلال التعاون مع المؤسسات المالية في قطر، حيث سيتم التركيز في المرحلة القادمة على تقديم خيارات التمويل غير المباشر للشركات التي أثبتت نضجها المالي والإداري، لتمثل هذه الخدمة 25 بالمئة من حجم التمويل الإجمالي الذي يقدمه البنك.
وأشار إلى أن /بنك قطر للتنمية/ سيركز على تقديم خدماته للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل شامل وسلس، بحيث تكون الشركة محور خدمات البنك كافة، ويكون ذلك عبر قيام البنك بدراسة مخصصة لوضع الشركة، ومن ثم تخصيص باقة متكاملة من الخدمات الملائمة لها، وستتكون باقة الخدمات المقدمة من الخدمات الاستشارية والتمويلية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الشركة.
إضافة إلى ذلك، سيحدد بنك قطر للتنمية بحسب الاستراتيجية الجديدة أسقفا للتمويل، بحيث لا يتخطى حجم تمويل الشركة الواحدة حاجز الـ70 مليون ريال، أو200 مليون ريال للمجموعة، ويستثنى من ذلك شركات التصدير وقطاع الأمن الغذائي، وسيقوم البنك بتقديم حلول جديدة للشركات التي تحتاج إلى تمويل أكبر من الأسقف المذكورة، وذلك بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية عن طريق التمويل غير المباشر والمشترك.
وتابع الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: بفضل الاستراتيجية الجديدة للبنك، سيحصل 50 بالمئة من عملاء التمويل للبنك كحد أدنى على دعم استشاري غير تمويلي وذلك عبر حزمة الخدمات المخصصة للعميل.
وبالنسبة لركيزة /تفعيل منظومة التصدير/، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي: “ما نريد تحقيقه في استراتيجيتنا الجديدة، هو أن يصبح /بنك قطر للتنمية/ بوابة القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية”.
وأضاف: “بدأنا فعلا هذا العام بإعادة تنظيم برامجنا وطرحنا العلامة التجارية الجديدة للصادرات القطرية /صادرات قطر/ استكمالا لعملنا في دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتمكين حضورها في الأسواق العالمية”.
وأكد أن /بنك قطر للتنمية/ يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة إلى توسيع قاعدة العملاء من كونها حصرا على المصدرين القطريين لتشمل الآن المشترين الدوليين لخدمات ومنتجات المصدرين القطريين.
وأوضح في هذا الصدد أن البنك قام باعتماد حدود ائتمانية تتجاوز 2 مليار ريال للمشترين الدوليين حتى اليوم، بالإضافة إلى تقديم خدمات تفضيلية للشركات العاملة في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وشدد على أن البنك سيعمل على توسيع رقعة انتشار الصناعات والخدمات القطرية دوليا من خلال مكاتب ترويج الصادرات عالميا مع استهداف الأسواق ذات الأولوية حيث سيتم افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة /صادرات قطر/. وقال: “لقد بدأنا فعلا مع أول مكاتبنا الإقليمية في المملكة العربية السعودية”.
وستؤدي هذه الجهود إلى مضاعفة حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لتصل إلى 2.3 مليار كحد أدنى بحلول 2030، ما يشكل 3.6 بالمئة من الصادرات غير الهيدروكربونية في الدولة.