Close Menu
النشرة البريدة
سياسة

إلى أين وصل تشكيل لجنة إدارة غزة؟

فريق التحرير00

رام الله- مضت عدة أيام على تأكيد قياديين في حركتي المقاومة الإسلامية (حماس)، والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لوكالة الأنباء الفرنسية أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 .

وتضمنت مسودة الاتفاق التي نشرتها الجزيرة نت نصا يفيد بـ”تشكيل لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتشكل بتوافق وطني، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتعيين هذه اللجنة وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية”.

ووفق الوكالة الفرنسية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فقد أطلق الطرفان على اللجنة المشتركة اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”.

ومنذ 2007 تدير حركة “حماس” بمفردها قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه بعد اشتباكات مسلحة مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

مواقف الحركتين

وأعلنت حركة حماس رسميا، الخميس، موافقتها على اقتراح مصر، وقالت إن وفدا قياديا يمثلها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح، مضيفة أن الوفد “أبلغ موافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة”.

لكن في المقابل لم تصدر حركة فتح بيانا رسميا حول موقفها، وتواصلت الجزيرة نت مع قيادات من الحركة ومنظمة التحرير -عبر الهاتف- لاستطلاع الموقف الرسمي من تشكيل اللجنة، لكن بعضهم تجاهل الاتصال، وآخرون رفضوا التفصيل.

وفي حين اكتفى عضو باللجنة التنفيذية للمنظمة (فضل عدم الكشف عن هويته) بالقول إن القيادة الفلسطينية تدرس الورقة، قال مصدر في حركة فتح (طلب أيضا عدم الكشف عن هويته) إن تشكيل اللجنة لم يصل إلى نهايته لأن هناك مطالب من حماس يجب أن يراجعوا القيادة فيها، على حد تعبيره.

ونفى أن يكون إعلان تشكيل اللجنة متوقفا على إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلها، مبينا أن الورقة المعلن عنها والمنشورة في بعض وسائل الإعلام “لا تتضمن مطالب حماس”.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب قال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، “إنه من الخطأ مناقشة موضوع اللجنة”، وعبر عن رفضه لأي “استجابة لصيغة فيها تكريس للانقسام”.

وأعرب عن أمله في أن ترحب حركة حماس بالسلطة والحكومة لتتحمل مسؤوليتها في غزة مضيفا “لا لجنة هنا، ولا لجنة هناك، ما حدا (لا أحد) وصيّ علينا”.

الورقة المصرية

مدير وحدة الأبحاث في المركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات الإستراتيجية خليل شاهين، يجزم في حديثه للجزيرة نت بأن “لجنة الإسناد المجتمعية لن تقلع من مكانها، لاعتبارات عديدة”.

ويكشف شاهين عن معلومات حصل عليها تفيد بأن “وفد حركة فتح ذهب إلى القاهرة ولديه قرار مسبق من اللجنة المركزية برفض التعاطي مع فكرة تشكيل لجنة إدارية أو لجنة إسناد مجتمعي”.

ويضيف أن الموقف الرسمي للحركة هو أن تتولى السلطة الفلسطينية قطاع غزة سواء عبر الحكومة الحالية برئاسة محمد مصطفى أو بحكومة معدلة توافق عليها حماس.

ولفت إلى أن الموقف الإسرائيلي ما يزال يرفض عودة حماس بمفردها أو السلطة بمفردها أو إدارة الفصائل للقطاع “وهذا الموقف يعطل عمل أي لجنة، وهو قريب من الموقف الأميركي”.

وعن ظروف طرح المبادرة المصرية، أشار شاهين إلى أن واشنطن كانت قد باشرت اتصالاتها مع شخصيات فلسطينية بعروض مغرية لتشكيل لجنة إدارية مقرها أو مقر رئيسها القاهرة، وأضاف أن المصريين حاولوا “استبدال الأسوأ بالأقل سوءا -إن جاز التعبير-، بحيث يتفق الفلسطينيون بأنفسهم على تشكل لجنة إدارية لقطاع غزة”.

ويلفت المتحدث إلى أن الورقة المصرية “عمليا تشكل لجنة لا تتبع مباشرة للسلطة الفلسطينية، وهناك أمران لا تتطرق لهما: الأمن من يشكله؟ وكيف؟ وما مرجعيته؟ والمال حيث لا توضح الورقة التبعية المالية لهذه اللجنة. فلا يوجد مسؤول مالي على سبيل المثال، ولا يعرف إن كانت موازنة اللجنة التشغيلية من السلطة أم لا، وكيف ستنفق الأموال”.

تساؤلات جوهرية

وتساءل شاهين عن علاقة اللجنة بالوزارات الفلسطينية التي كانت قائمة في قطاع غزة وترتبط بهياكل السلطة الفلسطينية، أم أنها ستتشكل من لجان محلية فقط، قريبة من الأطروحات التي تتداولها أوساط إسرائيلية وأميركية.

وخلص إلى أن “المطروح بشأن هذه اللجنة محكوم عليه مسبقا بالفشل”.

وعن تفسيره لموافقة حركة حماس على الورقة قال “إما أن الحركة تدرك أنها في مأزق وأنها غير قادرة وحدها على إدارة شؤون القطاع، وبالتالي أرادت أن تظهر أنها زاهدة في الحكم وتريد جهدا تشاركيا لإدارة شؤون الناس ومعالجة المشكلات الكارثية الناجمة عن حرب الإبادة، أو أنها كانت تدرك عدم موافقة الرئيس وحركة فتح عليها وبالتالي ألقت الكرة في ملعبهم”.

وخلص إلى أن “الكرة الآن -وكما في كل الاتفاقات السابقة- أعيدت إلى الرئيس الذي يقرر في نهاية المطاف، وهو لن يقدم على إصدار أي مرسوم مهما تعرض لضغوط، من دون أن يكون على دراية كاملة بالموقفين الإسرائيلي والأميركي وخاصة الإدارة القادمة، وبعض الدول العربية، لذلك هو يفضل التريث والانتظار”.

شاركها.

المقالات ذات الصلة