تهدف إلى تعزيز مبادرات الاستدامة..
❖ الدوحة – الشرق
وقع الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مذكرة التفاهم التي تركز على الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين للمشاركة في دفع مبادرات التنمية المستدامة في قطر. ستقدم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، المعروفة بدورها في التأثير على ممارسات الاستدامة الإقليمية والعالمية، خبرتها في مجال البحث وشهادة المباني الخضراء الاستشارات المتعلقة بتغير المناخ إلى جانب خدمات أخرى ذات صلة، وبدوره سيعمل الدولي الإسلامي المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة على الاستفادة من قدراته المالية لدعم الاستثمارات المستدامة والمبادرات الخضراء في المنطقة.
– الارتقاء بالمشاريع
وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي على هامش مراسم التوقيع قائلاً: “نحن في بنك قطر الدولي الإسلامي ملتزمون بأن نكون قدوة للتغيير الإيجابي، ومن خلال التعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، نهدف إلى أن تدفع قوة التمويل التنمية المستدامة، وهذا التعاون سيمكننا من دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمالنا الأساسية، وسيدعم أيضًا المشاريع التي لها تأثير بيئي واجتماعي إيجابي، ونحن مستعدون للعمل معًا لخلق مستقبل أكثر استدامة لقطر “.
وأضاف: نحن سعداء للغاية بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه لأنها ستساعدنا على مزيد من الارتقاء بمشاريعنا وخططنا في مجال الاستدامة، وهو ما يعزز سعينا لمزيد من الريادة في هذا المجال، حيث أعلنّا في مطلع يناير الماضي الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في الدولي الإسلامي، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية، كما أن تركيزنا على الاستدامة هو جزء من مواكبتنا واهتمامنا بتنفيذ مضامين الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أقرها مصرف المركزي، والتي تولي اهتماماً خاصاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة”.
– توجيه الموارد المالية
من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير: “المؤسسات المالية هي شريان الحياة للتنمية المستدامة، ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في دفع العمل المناخي الهادف، ومن المشجع أن نرى البنوك الرائدة في قطر تتبنى هذه المسؤولية”. وأضاف:” ومن خلال مذكرة التفاهم مع الدولي الإسلامي، نسعى جاهدين لمواءمة الحلول المالية مع أهداف الاستدامة، ونرى هذا التعاون كخطوة قوية في ضمان توجيه الموارد المالية بشكل فعال نحو المشاريع التي لا تدفع النمو الاقتصادي فحسب، بل تساهم أيضًا في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لقطر. وفي الوقت نفسه، نحن حريصون على العمل مع الدولي الإسلامي في الحد من مخاطر المناخ وخلق فرص جديدة للنمو المستدام”. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية الموضحة في مذكرة التفاهم مبادرات التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة عبر مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد مذكرة التفاهم استخدام نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) في دعم مخططات التمويلات الخضراء العقارية، مما يساعد في مواءمة مشاريع التطوير العقاري مع معايير الاستدامة المعترف بها دوليًا، كما تهدف المذكرة إلى تطوير برامج بناء القدرات في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة والتي من شأنها تعزيز فهم وتنفيذ مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة داخل القطاعات المالية والتجارية المحلية، وكجزء من هذا التعاون، فإن توفير الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من شأنه أن يعزز مكانة قطر كدولة رائدة في مجال التمويل والتنمية المستدامة.