مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء في المغرب، لتعزيز التعاون بين الجانبين باعتبارهما عضوين في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ما يساهم في ترسيخ دورهما كمركزين ماليين إقليميين وتعزيز التنمية الاقتصادية والمنظومة المواتية للأعمال في كل من قطر والمغرب، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الخاصة والرياضة، بما يؤدي إلى دفع الابتكار والتنويع الاقتصادي.
وتركز مذكرة التفاهم على أهمية جذب المزيد من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات المهنية للانضمام إلى كلا المركزين الماليين، بالإضافة الى تبادل المعلومات والخبرات حول اتجاهات الابتكار والمنتجات والخدمات والتشريعات لدى الجانبين.
وستساهم المذكرة في زيادة المشاركة التجارية عبر الحدود من خلال الوفود المنتظمة، بما يدعم العلاقات بين منظومتي المال والأعمال في قطر والمغرب، كما ستعزز المبادرات المشتركة في مجال الثقافة المالية والتدريب المهني، لتنمية المواهب وتأهيلها للعمل ضمن القطاع المالي المتطور في كلا البلدين.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح بهذه المناسبة:” تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطب المالي للدار البيضاء جهودنا المستمرة لتنمية وتطوير القطاع المالي في قطر، وتعكس تطلعاتنا لبناء منظومة مترابطة ومبتكرة لخدمة مستقبل قطاع المال والأعمال في جميع أنحاء المنطقة.. وستساهم هذه الشراكة في جذب الاستثمارات العالمية وخلق فرص للنمو المشترك وتبادل المعرفة، بما يعزز متانة المشهد المالي في كل من قطر والمغرب”.
من جهته، أعرب السيد سعيد إبراهيمي الرئيس التنفيذي للقطب المالي للدار البيضاء، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا:” إن مذكرة التفاهم تشكل علامة فارقة لكل من القطب المالي للدار البيضاء ومركز قطر للمال وتوفر حلقة ربط بين إفريقيا والشرق الأوسط.. ومن خلال تعاوننا وجهودنا المشتركة سنعمل على تمتين العلاقة الحيوية بين الإقليمين لتمكين الشركات ودفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وتشكل مذكرة التفاهم بين مركز قطر للمال والقطب المالي للدار البيضاء خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والمغرب، كما تسلط الضوء على التزامهما المشترك بإرساء معيار جديد للتعاون الإقليمي وبناء نظام مالي مرن وقادر على المنافسة عالميا.