يشكل مفهوم الحرية أحد أكثر المفاهيم إثارة للجدل في عالمنا المعاصر، خاصة في ظل التباين بين المنظور العالمي الذي تمثله المواثيق الدولية، وبين الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المختلفة.
وناقش برنامج “باب حوار” -الذي يبث على منصة “الجزيرة 360”- فرضية حق المجتمعات في تحديد مفهومها الخاص للحرية، واستضاف مجموعة متنوعة من المفكرين والمتخصصين لمناقشة هذه القضية من زوايا مختلفة.
وبحسب أستاذ الشريعة الإسلامية يونس ريحان، فإن مفهوم الحرية يختلف باختلاف المرجعيات الفكرية، إذ يمكن أن تكون إما حرية بمرجعية فلسفية مادية تسعى إلى التخلص من كل القيود أو حرية ذات مرجعية أخلاقية عليا.
واستشهد ريحان بمفهوم الحرية عند سقراط الذي يراها “قدرة الإنسان على فعل الخير”، في حين يعرّفها مونتسكيو بأنها “انضباط بالقوانين”.
وفي السياق ذاته، أوضحت طالبة الدراسات العليا نور أنور أن مفهوم الحرية يجب أن يراعي تنوع المجتمع الواحد، خاصة في الدول التي تضم تنوعا دينيا وعرقيا.
وأشارت نور إلى ضرورة توافق أفراد المجتمع على تعريف مشترك للحرية يحدد ما يمكن ممارسته وما لا يمكن.
أما الطبيب النفسي حذيفة برهم فقدّم تحليلا نفسيا لمفهوم الحرية، مستندا إلى نظرية فرويد في تقسيم النفس البشرية إلى 3 مكونات: الهو (الغرائز)، والأنا الأعلى (المثل العليا)، والأنا الذي يوازن بينهما.
وأكد برهم أن “الحرية المطلقة عبودية مطلقة”، مشددا على ضرورة وجود ضوابط تنظم الحريات.
وفي تناول مختلف، أكد الناشط الحقوقي أشرف يزبك أن الحرية حق إنساني لا يمكن فصله عن الأخلاق، مشيرا إلى أن الحريات الفردية تشمل حرية التعبير واختيار المعتقد والهوية.
وحذر يزبك من تحول الدكتاتوريات في العالم العربي من القمع السياسي إلى القمع الفردي.
من ناحيتها، رأت الصحفية والناشطة النسوية آلاء العمري أن المواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان يجب أن تكون المرجعية الأساسية، محذرة من أن المجتمعات التي لا تلتزم بهذه المواثيق هي مجتمعات دكتاتورية وقمعية.
لكن طالبة الدراسات العليا مريم هاني قدمت نقدا للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن صياغتها تمت بمعزل عن العالم العربي وبقيادة دول غربية، مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة.
ودافعت عن حق كل مجتمع في تعريف الحرية بما يتناسب مع سياقه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.
وأظهر النقاش بين ضيوف الحلقة تباينا واضحا في المواقف بين اتجاهين رئيسيين: الأول يدعو إلى الالتزام بالمعايير الدولية للحريات باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق الإنسان، والآخر يطالب بمراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات في تحديد مفهوم الحرية وضوابطها.