تلقى الاقتصاد المصري أكثر من صدمة على مدار الأيام الماضية، أحدثها خفض وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013، لتكتمل سلسلة التقارير السلبية التي أصبحت شبه دورية عن الوضع الاقتصادي في مصر.
يسلط خفض التصنيف الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر، التي تعاني تضخماً حاداً نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه وندرة الدولار، ما يلقي بظلاله على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.
وتشكو الحكومة المصرية من ما تقول إنه تحامل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الاقتصادية عموماً في تقييماتها للاقتصاد المصري، مستندة إلى أن العالم أجمع يعاني من جرّاء تداعيات أزمة فيروس كورونا وحرب أوكرانيا من بعدها.
لكن هذه المؤسسات الاقتصادية ترى أن الخيارات باتت محدودة للغاية أمام الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الحالية، وأن عليها أن تسرّع من وتيرة بيع الأصول من أجل الشروع في الإصلاح.
وكالة موديز
وقبل أيام، وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة لخفض محتمل، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية، ومخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وأضافت «موديز أن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر ويقوّض الثقة في العملة المصرية»، واستراتيجية بيع الأصول جزءٌ رئيسي في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
ماذا يعني خفض التصنيف؟
يقيس التصنيف الائتماني قدرة الدول والشركات على الحصول على قروض ومدى وفائها بسداد فوائد ديونها أو الأقساط المترتبة عليها ومدى احتمالية التخلف عن السداد.
وتستند الوكالات في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة، وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.