ثبّت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع الإعلان عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وسجلت أسعار الفائدة في مصر 19.25 في المئة للإيداع، و20.25 في المئة للإقراض بعد القرار الأخير.
وقال البنك المركزي في بيان رسمي « إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجّل 3.8 في المئة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7 في المئة في العام المالي 2021/2022»، مضيفاً أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار الفائدة، بعدما أظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر تشرين الثاني 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
رفع أسعار الفائدة
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقرَّ البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022، كان آخرها في أغسطس آب الماضي.
ويأتي القرار متماشياً مع توقعات المحللين الذين استبعدوا أن يفاجئ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في عام 2023، مع تباطؤ وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة متوقعين أن يواصل المركزي سياسة تثبيت أسعار الفائدة التي اتبعها خلال آخر اجتماعين.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد آخرون أن مصر لا تملك رفاهية الوقت لتثبيت أسعار الفائدة، مع تأخر المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل صندوق النقد الدولي، مرجحين أنه في حال استمرار المركزي في سياسة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، فمن المتوقع أن يعقد اجتماعاً استثنائياً مطلع العام الجاري قبل فبراير شباط لزيادة أسعار الفائدة.
حرب البنك المركزي المصري ضد التضخم
تواجه مصر حالياً عدة مشكلات مالية واقتصادية من ضمنها أزمة توافر الدولار وتدهور قيمة الجنيه في مقابل العملة الأجنبية، فضلاً عن أزمة الديون وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قِبل عدة وكالات أجنبية.
كان التضخم في مصر تراجع إلى 34.6 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول الماضي الذي سجل 35.8 في المئة.
تعاني مصر من معدلات التضخم المرتفعة بشكل شهري منذ يونيو حزيران، إذ وصل إلى 35.7 في المئة، ليحطم الرقم القياسي الذي بلغه في يوليو تموز 2017 عندما سجّل 32.95 في المئة.
ويهدف المركزي المصري إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى سبعة في المئة -بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط- خلال الربع الأخير من عام 2024، ومتوسط خمسة في المئة -بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين- خلال الربع الرابع من عام 2026.
نقص الدولار
تعاني مصر من نقص الدولار، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل إلا على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
وكان من المقرر أن تُجرى المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار الماضي والمراجعة الثانية في سبتمبر أيلول الجاري، إلّا أن تأخير مصر في مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية تسبب في عدم إتمام هذه المراجعات حتى الآن.