ارتفع الدين الوطني البلجيكي إلى 105.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك لحد كبير إلى «زيادة كبيرة» في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية، إذ ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.9 نقطة مئوية في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع رسوم الفائدة على إجمالي رصيد الدين في البلاد إلى زيادة عجز الميزانية السنوية.
وارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4 في المئة في عام 2023 من 3.5 في المئة في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية، والاستثمار الإقليمي.
وكان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 -مدفوعاً بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم- يعني أن العام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو «بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو».
وأشارت وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت «من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق»، على الرغم من الزيادة.
وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي، بزيادة قدرها 6.4 في المئة، ما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.
وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو، بعد اليونان (161.9 في المئة)، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7 في المئة.
وسلط فنسنت فان بيتيغيم، وزير المالية البلجيكي، في مقدمة التقرير، الضوء على أنه مع نمو بنسبة 1.4 في المئة في العام الماضي، تمكنت بلجيكا من «الصمود» بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض، وزيادة الاستثمار الخاص.
وقال إنه وبعد أن بلغ ذروته عند 10.3 في المئة في عام 2022، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3 في المئة، على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0 في المئة لهذا العام.
(وام)