قدمت شركة ميتا إعدادًا جديدًا للخصوصية يتيح لك أن تطلب من الشركة عدم استخدام بياناتك لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي، وذلك مع استمرار ارتفاع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويوجد ضمن مركز الخصوصية نموذج جديد للطلب من ميتا حذف أي معلومات شخصية من جهات خارجية تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي يوفر تحكمًا أفضل للمستخدمين العاديين.
ويتضمن النموذج ثلاثة خيارات لإخبار الشركة برغبتك في الوصول إلى أي معلومات شخصية أو تنزيلها أو تصحيحها، ولحذف تلك المعلومات الشخصية، ولملء مربع نصي فارغ إذا كانت لديك مشكلة مختلفة، ويطلب منك النموذج بعد ذلك اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبلد إقامتك.
وأضافت ميتا أيضًا نظرة عامة جديدة على الذكاء الاصطناعي في مركزها للخصوصية، الذي يتضمن وصفًا واسعًا للطرق المختلفة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والدور الذي تلعبه بياناتك التعريفية في هذه العملية.
وتستخدم ميتا كميات كبيرة من البيانات لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي، وتتضمن هذه المصادر المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت والمعلومات المرخصة، بالإضافة إلى معلومات من منتجاتها وخدماتها.
وأوضحت الشركة أن المعلومات العامة المجمعة من موفري الخدمات الآخرين قد تتضمن معلومات شخصية، ولكنها لا تربط هذه البيانات بأي حساب محدد ضمن منصاتها.
وتسعى ميتا إلى زيادة وعي الناس بشأن التحكم في المعلومات الشخصية، حيث لديها فرق مخصصة لحماية خصوصية الأفراد في كل ما تبنيه، كما لديها عملية مراجعة خصوصية داخلية تساعد في ضمان استخدامها للبيانات بشكل مسؤول تجاه منتجاتها.
وتعمل الشركة على تحديد مخاطر الخصوصية المحتملة التي تنطوي على جمع المعلومات الشخصية أو استخدامها أو مشاركتها وتطوير طرق لتقليل تلك المخاطر على خصوصية الأشخاص.
ومع ذلك، يسمح النموذج للمستخدمين بحذف المعلومات من الجهات الخارجية المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا يسمح للمستخدمين بحذف المعلومات من التطبيقات المملوكة للشركة، مثل فيسبوك وإنستاجرام، الأمر الذي يعني أنه لا يزال بإمكان الشركة استخدام بياناتها لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويأتي التحديث مع دخول قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة للخدمات الرقمية حيز التنفيذ، التي توفر أيضًا تحكمًا أكبر في البيانات الشخصية وكيفية استخدام المنصات لها. ويتطلع تحديث ميتا إلى استباق قانون الخدمات الرقمية، حيث يحدد القانون أن المنصات الاجتماعية تحتاج إلى توفير خيارات تحكم إضافية في البيانات في تطبيقاتها.