كشف تقرير صادر عن صحيفة (فايننشال تايمز) بأن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالجيش الأمريكي أُرسلت أكثر من عشر سنوات إلى مالي، وهي دولة في غرب أفريقيا متحالفة مع روسيا، وذلك بسبب خطأ مطبعي.
فبدلًا من إلحاق نطاق .MIL للجيش في عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، غالبًا ما يكتب الأشخاص .ML، وهو معرّف البلد لمالي، عن طريق الخطأ.
وأخبر (يوهانس زوربير)، وهو رجل أعمال هولندي تعاقد لإدارة النطاق الخاص بمالي، صحيفة (فايننشال تايمز) أن هذا يحدث منذ أكثر من عقد حتى مع محاولاته المتكررة لتحذير حكومة الولايات المتحدة.
وعندما بدأ (زوربير) ملاحظة طلبات لنطاقات غير موجودة، مثل: army.ml وnavy.ml ، أنشأ نظامًا لالتقاط رسائل الإلكتروني المُرسلة في الاتجاه الخطأ، التي كانت كثيرة إلى درجة جعلته يتوقف عن جمعها.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن (زوربير) اعترض منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحده 117,000 رسالة بريد إلكتروني مُرسلة في الاتجاه الخطأ، ويحتوي العديد منها على معلومات حساسة تتعلق بالجيش الأمريكي.
ووفقًا لصحيفة (فايننشال تايمز)، تتضمن العديد من رسائل البريد الإلكتروني السجلات الطبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم الموظفين في القواعد العسكرية، وصور القواعد العسكرية، وتقارير التفتيش البحري، وقوائم طاقم السفن، والسجلات الضريبية، وغير ذلك.
ووفقًا للتقرير، فإن أعضاء عسكريين ووكلاء سفر يعملون مع الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية ومقاولين خاصين وآخرين أرسلوا بعض رسائل البريد الإلكتروني المرسلة في الاتجاه الخطأ.
فعلى سبيل المثال، ورد أن رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت في وقت سابق من هذا العام احتوت على مسار سفر الجنرال (جيمس ماكونفيل)، رئيس أركان الجيش الأمريكي، لزيارته إلى إندونيسيا.
وتضمنت الرسالة الإلكترونية «قائمة كاملة بأرقام الغرف»، بالإضافة إلى «تفاصيل بشأن مفتاح غرفة ماكونفيل في فندق (جراند هيات جاكرتا)».
ومع ذلك، لن يتمكن (زوربير) من اعتراض هذه الرسائل الإلكترونية لمدة أطول، فبعد انتهاء عقد مدته 10 سنوات مع مالي يوم الاثنين، سوف تتمكن السلطات في مالي من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني.
وأسست روسيا وجودًا لها في مالي العام الماضي من خلال مجموعة (فاغنر)، وهي منظمة شبه عسكرية تدعمها الدولة الروسية، وقد تمردت حديثًا على الرئيس (فلاديمير بوتين).
وفي شهر أيار/ مايو الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مجموعة فاغنر سعت إلى استخدام مالي كطريق لنقل إمدادات الحرب إلى أوكرانيا.
ويقول (تيم جورمان)، المتحدث باسم مكتب وزير الدفاع، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع (ذا فيرج) The Verge: «إن وزارة الدفاع على علم بهذه المشكلة، وهي تتعامل بجدية مع جميع عمليات الكشف غير المصرح بها عن معلومات الأمن القومي الخاضعة للرقابة أو المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة».
وأضاف (جورمان) أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاق .mil إلى مالي «محظورة» وأنه «المرسل يُخطر بأنه يجب عليه التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين المقصودين».
ويُقرّ (جورمان) أن هذا لا يمنع الوكالات الحكومية الأخرى، أو تلك التي تعمل مع حكومة الولايات المتحدة من إرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق الخطأ إلى عناوين مالي. ومع ذلك، فقد نبّه إلى أن «الوزارة تواصل تقديم التوجيه والتدريب لموظفي وزارة الدفاع».