رفعت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس دعوى قضائية ضد شركة الصواريخ والأقمار الصناعية (سبيس إكس) SpaceX المملوكة للملياردير (إيلون ماسك) بدعوى التمييز في التوظيف ضد طالبي اللجوء واللاجئين.
وقالت وزارة العدل: «تزعم الدعوى القضائية أنه في المدة الواقعة بين شهري أيلول/ سبتمبر 2018 وأيار/ مايو 2022 على أقل تقدير، ثبطّت شركة (سبيس إكس) على نحو متكرر طالبي اللجوء واللاجئين من التقدم للوظائف، ورفضت توظيفهم أو النظر فيهم، بسبب وضعهم كمواطنين، وذلك في انتهاك لقانون الهجرة والجنسية».
وقالت وزارة العدل إن (سبيس إكس) ادعت خطأً، في إعلانات الوظائف والبيانات العامة على مدار عدة سنوات، أنه بموجب اللوائح الاتحادية المعروفة باسم قوانين مراقبة الصادرات، لا يمكنها توظيف سوى المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين، الذين يشار إليهم أحيانًا باسم «حاملي البطاقة الخضراء».
وأشارت وزارة العدل أيضًا إلى المنشورات عبر الإنترنت من مالك الشركة الملياردير ماسك كمثال على «التصريحات العامة التمييزية».
واستشهدت الدعوى القضائية بمنشور بتاريخ حزيران/ يونيو 2020 على موقع إكس، الذي كان يُسمى سابقًا تويتر، قال فيه المدير التنفيذي لشركة (سبيس إكس)، ماسك، لمتابعيه البالغ عددهم 36 مليونًا آنذاك: «للحصول على وظيفة في (سبيس إكس)، يتطلب القانون الأمريكي امتلاك البطاقة الخضراء؛ لأن الصواريخ هي تقنية أسلحة متقدمة».
وقالت مساعدة المدعي العام الأمريكي (كريستين كلارك) في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل: «وجدت تحقيقنا أن شركة (سبيس إكس) أخفقت في النظر بإنصاف في طالبي اللجوء واللاجئين أو توظيفهم بسبب وضع جنسيتهم، وفرضت ما يصل إلى حد الحظر على توظيفهم بغض النظر عن مؤهلاتهم، وذلك في انتهاك للقانون الاتحادي».
وقالت كلارك أيضًا إن مسؤولي التوظيف والمسؤولين الرفيعي المستوى في شركة (سبيس إكس) يعملون بنشاط على تثبيط طالبي اللجوء واللاجئين من البحث عن فرص عمل في الشركة.
وقالت وزارة العدل إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معاملة عادلة لطالبي اللجوء واللاجئين الذين رُدُّوا أو حُرموا من العمل في شركة (سبيس إكس) بسبب التمييز المُدَّعى.
وتسعى الدعوى أيضًا إلى فرض عقوبات مدنية بمبلغ تحدده المحكمة وتغييرات في السياسة لضمان امتثال (سبيس إكس) لتعليمات عدم التمييز الاتحادية في المستقبل.