اقترح المنظمون في الصين مسودة قواعد من شأنها أن تحد من وقت استخدام الهواتف الذكية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى ساعتين كحد أقصى في اليوم.
وتسلط مسودة القواعد الجذرية التي وضعتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ذات النفوذ المتزايد الضوء على رغبة بكين في ممارسة السيطرة على أجزاء أكثر من الحياة الرقمية للبلاد.
وإذا ما طُبِّقت قواعد القانون، فقد يكون لها آثار على شركات، مثل: (تنسنت) و(بايت دانس)، التي تدير بعضًا من أكبر تطبيقات الأجهزة المحمولة في الصين.
وتُعدّ مسودة قواعد إدارة الفضاء الإلكتروني دفعةً أوسع من جانب السلطات الصينية للحد من الإدمان على التطبيقات والهواتف الذكية بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ومنعه.
وفي عام 2021، قدّمت الصين لائحة تمنع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من ممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع.
ويتطلع بعض من أكبر عمالقة الإنترنت في الصين إلى استباق المزيد من الإجراءات التشديدية للجهات التنظيمية.
وتتطلب مسودة القواعد أن يكون للهواتف الذكية «وضع القُصَّر» لمن هم دون سن 18 عامًا، الذي يجب أن يكون من السهل الوصول إليه عند تشغيل الجهاز، إما كأيقونة في الشاشة الرئيسية، أو في إعدادات النظام للجهاز.
وسوف يسمح وضع القُصَّر للآباء بإدارة ما يراه أطفالهم والسماح لمقدمي خدمة الإنترنت بعرض المحتوى بناءً على عمر المستخدم.
ووفقًا لإدارة الفضاء الإلكتروني، يجب عرض الأغاني والمحتوى الصوتي فقط للأطفال دون سن الثالثة. ويمكن أن يتعرض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا لمحتوى تعليمي وإخباري.
وحذّرت إدارة الفضاء الإلكتروني شركات الإنترنت من تقديم خدمات تؤدي إلى الإدمان أو تضر بالصحة الجسدية والعقلية للأطفال.
وقسّمت مسودة قواعد إدارة الفضاء الإلكتروني الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة وتضع قيودًا مختلفة بناءً على عمرهم.
ويجب تقييد الأطفال دون سن الثامنة بحد أقصى 40 دقيقة يوميًا باستخدام هواتفهم الذكية. ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات ولكن أقل من 16 عامًا استخدام هواتفهم لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة يوميًا. ويمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا استخدام الهاتف لمدة ساعتين كحد أقصى.
ويجب ألا يوفر الهاتف أي خدمات للأطفال من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بحسب مشروع اللوائح.
وهناك بعض الاستثناءات من هذه المواعيد، إذ لا تُقيَّد منتجات التعليم المُنظَّمة أو تطبيقات خدمات الطوارئ.
ويجب على أحد الوالدين التحقق من محاولات إخراج الجهاز من وضع القُصَّر.
هذا، ولم يتم تمرير القواعد الصينية حتى الآن وهي مفتوحة للتشاور العام.
ولا تزال هناك علامات استفهام بشأن كيفية تطبيق مشروع القانون وإنفاذه، وما هو تأثير ذلك على عمالقة التقنية في الصين.
فعلى سبيل المثال، ليس يُعرف من سيكون المسؤول عن إنشاء وضع القُصَّر، أهو مزود نظام التشغيل أو صانع الجهاز. وفي كلتا الحالتين، قد تُوضع المسؤولية على آبل لإنشاء شيء جديد لأجهزة آيفون الخاصة بها في الصين.
كما سوف تُحدَّد كيفية تراقب إدارة الفضاء الإلكتروني هذه الحدود الزمنية وبرامج وضع القُصَّر.
هذا، وسوف تراقب شركات التقنية العملاقة العاملة في الصين، ومن ذلك: شركات صناعة الأجهزة، مثل: شاومي وآبل، بالإضافة إلى مشغلات البرامج، مثل: تنسنت، وبايدو التشريع عن كثب.