أفاد تقرير جديد بأن شركة تسلا تواجه تحقيقين فيدراليين جديدين بشأن احتمال إساءة استخدام مديرها التنفيذي (إيلون ماسك) موارد الشركة لصالحه الشخصي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن المدعين الفيدراليين لدى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وعلى نحو منفصل، لجنة الأوراق المالية والبورصة، يبحثون عن معلومات بشأن المبلغ الذي أنفقته تسلا لتخطيط مشروع سري وبنائه.
ويُقال إن المشروع السري هو منزل زجاجي واسع في منطقة أوستن الكبرى بولاية تكساس، يُعتقد أنه مخصص للاستخدام الشخصي لماسك.
وذكر التقرير أيضًا أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن يبحثون على نحو منفصل إن كانت تسلا قد أخطأت عمدًا في عرض نطاق البطارية لسياراتها الكهربائية.
وذكرت رويترز في شهر تموز/ يوليو الماضي أن سيارات تسلا الكهربائية غالبًا ما تكون أقل من النطاق المعلن عنه للشركة وأن شاشات اللمس الخاصة بالسيارات تعرض النطاق المتبقي غير دقيق للسائقين.
ولا تؤدي مثل هذه التحقيقات دائمًا إلى اكتشاف ارتكاب مخالفات. ومع ذلك، فإن التحقيقات الجديدة تُضاف إلى سلسلة من التحقيقات الأخرى التي تواجهها تسلا من الجهات التنظيمية الفيدرالية.
وفي تقرير الأرباح الفصلي الأخير، كشفت شركة تسلا عن تلقيها طلبات للحصول على معلومات من الهيئات التنظيمية والسلطات الحكومية، مثل: الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، والمجلس الوطني لسلامة النقل، ولجنة الأوراق المالية والبورصة، ووزارة العدل، ومختلف الوكالات الحكومية والفدرالية والدولية.
وقالت: «نحن نتعاون بصورة روتينية مع مثل هذه الطلبات التنظيمية والحكومية، ومن ذلك: مذكرات الاستدعاء، والطلبات الرسمية، وغير الرسمية، والتحقيقات، والاستفسارات الأخرى».
وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2018، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة (إيلون ماسك) وتسلا بالاحتيال في الأوراق المالية المدنية بسبب تغريدات المدير التنفيذي التي قال فيها إنه يفكر في تحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، وقد تم تأمين التمويل لفعل ذلك.
وكشفت تسلا أيضًا في ملفها المالي للربع الثاني لعام 2023 أن وزارة العدل طلبت وثائق «تتعلق بميزات مساعدة السائق والقيادة الآلية الكاملة من تسلا».