حظرت إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) مبيعات بعض من أكثر الشرائح الدقيقة قيمة من شركة إنفيديا إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة بشأن وصول الصين إلى موارد الذكاء الاصطناعي المهمة.
وأُمرت شركة إنفيديا، التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار وتعد واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، بالحصول على إذن عند تصدير الشرائح إلى دول معينة في المنطقة، وذلك في تصعيد لقيود الأمن القومي التي فرضها البيت الأبيض على أشباه الموصلات المتقدمة.
ويُعتقد أن هذه القيود هي امتداد للجهود الأمريكية لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، المصممة لمنع بيع الشرائح إلى البلاد، والحد من روابط منظمات الشرق الأوسط بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية.
وتُعدُّ شريحتا (إتش100) H100، و(أي100) A100 من إنفيديا مفيدة لنماذج اللغة الكبيرة، مثل: (جي بي تي) GPT، التي يقوم عليها السباق العالمي لقوة الحوسبة، حيث تسعى الدول إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي.
وقد قلّصت الولايات المتحدة حاليًا مبيعات تلك الشرائح إلى الصين وروسيا، لكن الإجراء الأخير يمثل توسعًا كبيرًا في الضوابط التجارية الأمريكية خارج حدود البلدين.
ولم تكشف شركة إنفيديا، التي كشفت عن التقييد في ملف أمريكي، عن الدول التي تأثرت بالضوابط.
وقد أجرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناقشات مع الصين حول تعميق روابط الذكاء الاصطناعي وقدمتا طلبات شراء لآلاف من شرائح إنفيديا.
ويُعتقد أن للباحثين الصينيين تمثيلًا كبيرًا في مؤسسة الأبحاث السعودية، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).
وفي الوقت نفسه، سبق للحكومة الأمريكية أن أشارت إلى الإمارات العربية المتحدة بوصفها «نقطة إعادة شحن» محتملة تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات.
هذا، وقد فرضت الولايات المتحدة حظر على مبيعات التقنية إلى إيران وسوريا منذ عقود بموجب نظام العقوبات الأمريكية.
وقالت إنفيديا في ملف: «خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 (الأشهر الثلاثة حتى 30 تموز/ يوليو)، أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية لمجموعة فرعية من منتجات (أي100) و(إتش100) الموجهة إلى بعض العملاء ومناطق أخرى، ومن ذلك: بعض البلدان في الشرق الأوسط».
وقال أحد كبار المحامين التجاريين الأمريكيين إن القيود تأتي في إطار إجبار الشركات الأمريكية على الحصول على الموافقة على التصدير إلى دول معينة أو عملاء معينين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال المحامي: «سيكون هناك قلق من تحويلها إلى الصين من العملاء في الشرق الأوسط».
وأضاف أنه قد تسعى الشركات الصينية إلى ابتكار أنظمة للذكاء الاصطناعي على حواسيب خارجية بسبب النقص في أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي في البلاد.
وقال المحامي: «إن الولايات المتحدة لا تهتم فقط بصادرات الشرائح إلى الصين، ولكن أيضًا بقدرة الشركات الصينية على تدريب برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها خارج الصين وإعادتها إلى الصين».
وتنفق كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الملايين لشراء الآلاف من شرائح إنفيديا، المعروفة بوحدات معالجة الرسومات، في محاولة لتعزيز قطاعات التقنية في الدول الغنية بالنفط.
ووقع وزير الاتصالات السعودي (عبد الله بن عامر السواحة) خطة شراكة إستراتيجية مع الصين العام الماضي تضمنت تعهدًا بالتعاون الوثيق في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومنع البيت الأبيض شركة إنفيديا من بيع أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الصين العام الماضي، وهو الأحدث في سلسلة من القيود على أشباه الموصلات المصممة لمنع بكين من تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يمكن استخدامه في الأسلحة أو الهجمات السيبرانية.
وأعادت الشركة تصميم بعض شرائحها لتلبية المتطلبات، مع أن البيت الأبيض يستعد لحظرها أيضًا.
وقالت إن القيود ستعيق بصورة دائمة قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في الصين.