توصلت دراسة جديدة إلى وجود آثار لقطن صيني محظور في 19 في المئة من عينة البضائع التي يتم بيعها لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة العام الماضي، ما يسلط الضوء على تحديات الامتثال للقانون الأميركي الذي يحظر واردات القطن المرتبطة بالعمل القسري في الصين.
وفقاً للدراسة الصادرة يوم الثلاثاء، حلل باحثون من شركة تحليلات الموارد الطبيعية (Stratum Reservoir) وشركة (أبلايد دي إن إيه ساينس) عينات الملابس ومسحات القطن والأحذية من كبرى تجار التجزئة في الولايات المتحدة وكذلك منصات التجارة الإلكترونية التي تشحن البضائع إلى الولايات المتحدة، ورفضت الشركات تسمية تجار التجزئة الذين قاموا بتحليل بضائعهم.
ويقول الخبراء إن العلماء استخدموا «تحليل النظائر»، الذي يمكنه ربط القطن بمناطق جغرافية محددة من خلال تحليل تركيز العناصر المستقرة مثل الكربون والهيدروجين الموجودة في كل من المحصول والبيئة التي يزرع فيها، وقاموا بتحليل البضائع بحثاً عن آثار قطن من شينجيانغ، المنطقة الغربية القصوى من الصين.
وكانت الولايات المتحدة سنت قانوناً في عام 2021 لحماية سوقها من المنتجات التي يحتمل أن تتضمن مراحل إنتاجها انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، إذ تتهم الحكومة الأميركية الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور.
وتنفي الصين وقوع انتهاكات في شينجيانغ، وهي منتج رئيسي للقطن وتزود العالم أيضاً بالكثير من المواد اللازمة لصناعة الألواح الشمسية.
إذاً.. كيف يصل القطن المحظور للسوق الأميركية؟
لسنوات، يحاول المشرعون والمنظمات التجارية إبقاء المنتجات المصنوعة باستخدام العمالة القسرية خارج سلسلة التوريد الأميركية، لكن الدراسة تظهر أن القانون الجديد ليس بالضرورة فعالاً.
وقدر تقرير فيدرالي نُشر في عام 2022 أن القطن من شينجيانغ يمثل ما يقرب من 87 في المئة من إنتاج الصين و23 في المئة من المعروض العالمي في عامي 2020 و2021.
دول مثل فيتنام وكمبوديا وبنغلاديش، وهي من أكبر منتجي الملابس القطنية وبضائع المستهلكين في العالم، ما زالت تستورد كميات كبيرة من الأقمشة الجاهزة من الصين، ثم غالباً ما تشق طريقها إلى الولايات المتحدة في شكل ملابس يصنعها الموردون في تلك البلدان، وفقاً للتقرير.
الدراسة في أرقام
قال الباحثون إنه من بين 822 منتجاً تم تحليله، كان 19 في المئة منها يحتوي على آثار قطن شينجيانغ، واشتملت الدراسة على عينات من فبراير شباط 2023 حتى مارس آذار 2024.
وأضافوا أنه من بين المنتجات التي ثبت أنها تحتوي على قطن من شينجيانغ، فإن 57 في المئة منها ظهرت عليها ملصقات تدعي أن منشأها هو الولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أنه «من بين المنتجات التي ثبتت إصابتها بقطن شينجيانغ، فثلثا هذه المنتجات اتضح أن قطنها ممزوج بقطن ومواد أخرى من مناطق خارج شينجيانغ».
ورفضت إحدى الشركتين (أبلايد دي إن إيه ساينس) كشف هوية العلامات التجارية وتجار التجزئة الذين قامت بتحليل منتجاتهم، واكتفت بالإشارة إلى أنها اشترت بضائع من داخل الولايات المتحدة ومن منتجات تباع عن طريق التجارة الإلكترونية تشحن إلى البلاد.
(رويترز)