عدلت شركة جوجل مزاداتها الإعلانية لضمان تحقيق أهداف الإيرادات، وزادت في بعض الأحيان أسعار الإعلانات بنسبة 5 في المئة، حسبما أدلى مسؤول تنفيذي بالشركة بشهادته في محاكمة اتحادية في قضية مكافحة الاحتكار.
وقال جيري ديشلر، نائب الرئيس للمنتجات الإعلانية في جوجل: “تجري الشركة في كثير من الأحيان تغييرات على المزادات التي تستخدمها لبيع الإعلانات عبر شبكة البحث”، وهي العروض الترويجية النصية والتسوقية الظاهرة في الجزء العلوي من صفحة النتائج استجابة لاستفسارات المستخدم.
وتؤدي هذه التغييرات إلى زيادة تكلفة الإعلانات أو الحد الأدنى للإنفاق على الإعلان، وهو ما يعرف باسم التسعير الاحتياطي.
ولا تخبر جوجل عادةً المعلنين حتى عندما تؤثر هذه التعديلات في أسعار الإعلانات، حسبما شهد ديشلر، حيث قال: “نحن نميل إلى عدم إخبار المعلنين عن تغييرات الأسعار”.
وناقش ديشلر وفريقه في إحدى رسائل البريد الإلكتروني في شهر مايو 2019 كيفية العثور على تغييرات محتملة من شأنها ضمان تحقيق جوجل لأهداف الإيرادات في المزادات الإعلانية. وقال ديشلر: “كان هدفي هو الإبداع حتى نتمكن من تلبية حصتنا”.
وتزعم وزارة العدل أن شركة جوجل حافظت بشكل غير قانوني على احتكار البحث من خلال دفع مليارات الدولارات للشركات المصنعة لمتصفحات الويب والهواتف الذكية للتأكد من أن محرك بحثها هو الخيار الافتراضي للمستخدمين.
وتدفع جوجل حصة من الإيرادات التي تجنيها من الإعلانات عبر شبكة البحث لسامسونج وآبل وآخرين، وذلك كجزء من هذه الصفقات.
وقال ديشلر إن حوالي الثلثين، أي أكثر من 60%، من إجمالي إيرادات جوجل تأتي من الإعلانات على شبكة البحث، وفي عام 2020 بلغ ذلك أكثر من 100 مليار دولار. في كل عام منذ عام 2012، كان نمو إيرادات الإعلانات على شبكة البحث للشركة في أعلى مستوياته،
ووفقًا للوثائق التي أظهرتها وزارة العدل، يأتي أكثر من 60 في المئة من إجمالي إيرادات جوجل من الإعلانات عبر شبكة البحث، وبلغ الرقم في عام 2020 أكثر من 100 مليار دولار، وكان نمو إيرادات الإعلانات عبر شبكة البحث في كل عام منذ عام 2012 في مستوياته العليا.
وأقر ديشلر بأن بعض تغييرات المزاد أدت إلى زيادات بنسبة 5 في المئة للمعلن النموذجي، ومن الممكن أيضًا أن تؤدي بعض التغييرات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المئة لبعض الاستفسارات.