تواجه إكس، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم تويتر، 2200 قضية تحكيم رفعها موظفون سابقون بعد أن استحوذ إيلون ماسك على الشركة، وخفض عدد الموظفين، وأجرى تغييرات شاملة أخرى هناك.
وقد تصل رسوم التسجيل وحدها لهذا الحجم من القضايا إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، وكشف عن أرقام التحكيم في ملف جديد صدر كجزء من دعوى قضائية ضد تويتر وإكس وإيلون ماسك رفعها كريس وودفيلد أمام محكمة مقاطعة ديلاوير.
ويزعم كريس وودفيلد، أحد مهندسي الشبكات السابقين الذين عملوا في مكتب تويتر في سياتل، في دعواه أن تويتر التابعة لماسك (المعروف الآن باسم إكس) قد وعدت بدفع مكافأة نهاية خدمته ومن ثم فشلت في ذلك، وأخرت لاحقًا حل النزاع من خلال عدم دفعها للرسوم اللازمة له للمضي قدمًا في نظام التحكيم JAMS.
ووفقًا لموقع JAMS الإلكتروني، تبلغ رسوم التسجيل بالنسبة للمسائل ذات الطرفين ألفي دولار، ويُطلب من الموظف دفع أربعمائة دولار فقط بالنسبة للمسائل المستندة إلى بند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف.
وتنطبق هذه الرسوم الأساسية على قضايا التحكيم المرفوعة ضد إكس البالغ عددها 2200 قضية، ونتيجة لذلك، فإن رسوم التسجيل وحدها قد تصل إلى نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، مع احتمالية وجود رسوم أخرى.
وقد حاجج محامو الشركة بأنها لم تكلف الموظفين بحل أي مشاكل في التحكيم، ولذلك ليس لها علاقة بالجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى. وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل الخروج من التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحاكمة.
وتطلب العديد من الشركات الكبرى من الموظفين التوقيع على اتفاقية تحكيم عند التوظيف حيثما يكون ذلك قانونيًا، ويعني هذا أن الموظفين بحاجة إلى الحصول على إعفاء من القاضي من أجل التحدث بحرية في المحكمة، حيث يمكن أن يصبح خطابهم جزءًا من سجل عام.
ويرى النقاد أن نظام التحكيم السري يجعل من الصعب على الموظفين معرفة كيفية تعامل الشركات مع موظفيها، وما حدث للأشخاص في القضايا السابقة ذات الصلة.
في حين يرى المؤيدون أن التحكيم وسيلة للشركات والموظفين لحل المشكلات دون الضغط على الموظفين بسبب أتعاب المحاماة الضخمة، خاصة إذا خسروا قضيتهم.
وتشبه قضية وودفيلد المرفوعة ضد شركة إكس دعوى جماعية أخرى مقترحة مرفوعة في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، حيث يزعم الموظفون السابقون في تويتر خلال فترة ماسك أن الشركة أخرت ما لا يقل عن 891 قضية تحكيم بسبب عدم دفع رسوم التسجيل المطلوبة بعد إجبار الموظفين على الموافقة على التحكيم في منازعاتهم مقابل إنهاء الخدمة.