القاهرة – موقع الشرق
ذكرت تقارير إعلامية مصرية أنه تقرر تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبد الواحد السيد إلى يوم غد الخميس بدلاً من الثلاثاء المقبل، وذلك بعد جهود دبلوماسية من أجل اتخاذ قرار سريع في القضية حتى يتمكن الثلاثي من العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك.
وكانت المحكمة المختصة بالإمارات قررت تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق إلا أنه تقرر تقديم المحاكمة للخميس، بحسب ما نقل موقع “أخبار اليوم” عن مصدر بنادي الزمالك .
من جانبه، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًّا بشأن الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة الأبيض أمام بيراميدز.
وأكد المجلس على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.
وُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.
وأكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون و قيم الروح الرياضية و رفض أي تجاوز أو خروج على القانون.
وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.
وكانت الأزمة قد بدأت عندما احتفل أحد منظمي المباراة بهدف فريق بيراميدز ضد الزمالك، وكان يرتدي قميصًا أحمر، وهو ما دفع لاعبي الزمالك إلى الاعتقاد بأنه مشجع للأهلي، النادي المنافس التقليدي، وفق وسائل إعلام مصرية.
ورغم المحاولات المتكررة من إدارة الزمالك للتوصل إلى تسوية ودية مع المنظم وإقناعه بالتنازل عن القضية، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع وأصر على استمرار الإجراءات القانونية، وهو ما دفع السلطات الإماراتية إلى احتجاز اللاعبين للتحقيق.
محام إماراتي يوضح
من جانبه، أوضح المحامي الإماراتي إبراهيم الخوري أن قانون الجزاءات الإماراتي صارم في التعامل مع قضايا التعدي على موظف أثناء تأدية عمله أو إثارة الفوضى والشغب.
وأشار الخوري – بحسب صحيفة “المصري اليوم” – إلى أن العقوبة تتراوح حسب حجم الجريمة والآثار المترتبة عليها، موضحًا أن المادة 298 من قانون العقوبات تنص على عقوبة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.
كما أشار الخوري إلى أن هناك مواد قانونية أخرى قد تكون في صالح اللاعبين الثلاثة، مثل المادتين 152 و184 من القانون، التي تسمح بإمكانية العفو أو إيقاف التنفيذ إذا تبين أن الحادثة تضمنت ضربًا متبادلًا أو في حال تنازل المجني عليه. ولكن حتى الآن، لا يمكن الجزم بمصير اللاعبين قبل الاطلاع الكامل على ملابسات القضية.