البنك الدولي
الدوحة – قنا
اعتمد البنك الدولي، المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، لتطوير معيار كربوني يتمتع بدرجة عالية من النزاهة والشفافية ضمن برنامج “تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة (ASCENT) “وذلك في خطوة نوعية لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وتهدف إلى ضمان حصول أكثر من 100 مليون شخص على خدمات الطاقة المستدامة والنظيفة.
وقال المجلس العالمي للبصمة الكربونية الذي يتخد الدوحة مقرا له في بيان اليوم، إن هذا الاختيار يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قوة حوكمة المجلس وشفافية عملياته وتوافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وبموجبه سيتولى الإشراف على تصميم وتنفيذ “بوابة معيار الوصول إلى الطاقة” التابعة لبرنامج (ASCENT)، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توسيع نطاق تمويل الكربون من أجل نشر حلول الطاقة النظيفة في شرق وجنوب إفريقيا. وسيعتمد المجلس في ذلك على هيكله المستقل للحوكمة وخبرته الفنية العميقة لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية، مع تطوير حلول عملية تلبي احتياجات السياقات الإقليمية.
وأضاف أنه سيطبق أفضل الممارسات المعترف بها دولياً، وبشفافية واستقلالية كاملة، لتقديم معيار كربوني عالي الجودة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والشبكات الصغيرة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الطهي النظيف، وذلك باستخدام آليات تمويل موثوقة قائمة على النتائج.
وأشار إلى أن المجلس، كجزء من مهامه ضمن برنامج (ASCENT)، سيقود عملية تطوير شاملة لمنهجيات الوصول إلى الطاقة عبر دمج أنظمة رقمية للرصد والإبلاغ والتحقق (dMRV) بهدف تحسين الشفافية والدقة وقابلية التوسع. كما سيعمل البرنامج على تبسيط بروتوكولات التحقق والمصادقة، مما يمكّن من تنفيذ مبادرات واسعة النطاق وعابرة للحدود، ويسهّل الإدراج التلقائي لتقنيات الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) وتقنيات الطهي النظيف ضمن برامج الأنشطة.
وتعليقا على أهمية هذه المبادرة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية على أن “توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة من خلال أسواق الكربون يتطلب حلولاً مبتكرة تحافظ على النزاهة البيئية، وتحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للمجتمعات”، مؤكدا أن “برنامج (ASCENT) سيعمل على وضع إطار قابل للتوسع يربط بين حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، مما يسرع الوصول المستدام إلى الطاقة في المناطق الأكثر حاجة إليها.”
وبالتوازي مع ذلك، سيؤسس المجلس إطار عمل يعترف بالفوائد المشتركة الأوسع للتنمية المستدامة الناتجة عن نشر الطاقة النظيفة، لا سيما آثارها الاجتماعية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وستتم رقمنة دورة البرنامج بالكامل – من تسجيل المشاريع وحتى إصدار أرصدة الكربون – بهدف خفض تكاليف المعاملات وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ. كما سيجري إعداد مبادرات تدريبية لبناء القدرات موجهة لهيئات التحقق والمصادقة (VVBs) لتعزيز قدرات التنفيذ في الدول المشاركة. وأخيراً، سيتم دمج معيار (ASCENT) مع السجلات الوطنية للكربون لدعم تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس.
كما سيتعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء منطقة (ASCENT) لتفعيل المعيار وإطلاق “بوابة معيار الوصول إلى الطاقة”. ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً رائداً يربط أسواق الكربون بحلول الطاقة الشاملة.
وكان المجلس قد أطلق بنيته التحتية الرقمية المتكاملة لأسواق الكربون، والتي تهدف إلى تمكين التشغيل السريع لهذه الأسواق بموجب المادة 6.2 في مختلف الدول.