مراسلو الجزيرة نت
غزة- بعد أكثر من 80 يوما من منع قوات الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، سمحت إسرائيل مساء أمس الأربعاء، بوصول 92 شاحنة فقط محملة بالطحين والمكملات الغذائية إلى وسط القطاع وجنوبه.
ومع أن الحكومة الإسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم في 19 مايو/أيار الجاري، إلا أنها ماطلت في إدخال المساعدات لثلاثة أيام، مما يظهر نوايا مبيتة لديها بعرقلة انسيابها بكميات تتناسب مع احتياج قرابة 2.4 مليون فلسطيني.
وقال ناهض شحيبر رئيس جمعية شركات النقل الخاص بغزة، إن 90 شاحنة وصلت من أصل 92 سمح الاحتلال بمرورها إلى قطاع غزة بعد منع دام 11 أسبوعا، وفرغت حمولتها في عدد من مخابز محافظتي خان يونس والوسطى.
كميات محدودة
وأوضح شحيبر في حديث للجزيرة نت، أنه لا توجد معلومات لدى شركات النقل عن عدد الشاحنات التي سيسمح الاحتلال بإدخالها في الأيام القادمة، ومدى انتظامها من عدمه، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات مرهونة بالتنسيق اليومي لشاحنات النقل.
ولفت إلى أن التنسيق المخصص للشاحنات يقتصر على محافظتي الوسطى وخان يونس، ولا يشمل مدينة غزة وشمالها التي يقطنها ما يزيد عن مليون فلسطيني.
وأكد أن الوصول إلى شمال القطاع يحتاج إلى تنسيق من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على طريق صلاح الدين الفاصلة بين محافظتي غزة والوسطى المعروفة باسم محور نتساريم و”هذا لم يحدث حتى الآن”.
في السياق ذاته، عبّرت مصادر في وزارة الاقتصاد بغزة عن خشيتها من استمرار منع قوات الاحتلال إدخال المساعدات إلى سكان محافظتي غزة وشمالها، وذلك في إطار مخططه لدفع المقيمين فيها إلى جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم.
وبحسب المصادر التي تحدثت للجزيرة نت، فإن حصر المساعدات بكمياتها المحدودة في مناطق وسط وجنوب القطاع، سيعمق أزمة الجوع، ولن يشعر المواطنون بتحسن في توفر المواد الغذائية.
خلق فوضى
ورفضت قوات الاحتلال فتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات سواء من المناطق الشرقية لوسط القطاع أو شمال غزة كما جرى في أوقات سابقة، بهدف تسهيل وصولها إلى جميع المحافظات.
ويتعمد الاحتلال إحداث حالة من الفوضى داخل قطاع غزة، والسماح لعصابات النهب والسرقة التي تعمل بحماية من الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمحافظة رفح بالسيطرة على المساعدات، دون تمكن الجهات المختصة من تأمين مرورها، حسب المؤشرات الميدانية.
ويهدف الاحتلال من وراء ذلك إلى اختلاق رواية زائفة بأن الشاحنات تتعرض للنهب من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في محاولة “خبيثة” لتبرير عدم إدخال المساعدات، التي أُجبر على إيصال كميات قليلة منها استجابة للاتفاق الأميركي مع الحركة ضمن صفقة إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، وتحت الضغط والانتقاد الدولي.
ومنذ إغلاق قوات الاحتلال معابر قطاع غزة في 2 مارس/آذار الماضي، شهدت أسواق القطاع ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية والتموينية، بينما نفدت جميع كميات الدقيق التي كان يحتفظ بها السكان.
ومنعت إسرائيل منذ ذلك الحين مرور ما يزيد عن 45 ألف شاحنة، حيث كان ينص البروتوكول الإنساني الملحق لاتفاق التهدئة الموقع في، يناير/كانون الثاني الماضي، بالسماح بمرور 600 شاحنة مساعدات يوميا، إضافة إلى 50 شاحنة وقود.
أزمة مجاعة
وبحسب الجهات الحكومية، فإن القطاع يحتاج إلى أكثر من 700 شاحنة يوميا لسد احتياجات المواطنين اليومية، وفي حال بقي الاحتلال يُدخل مساعدات محدودة فإن ذلك لن يحد من أزمة المجاعة التي تعصف بأكثر من مليوني فلسطيني.
ويتطلع سكان غزة إلى حل أزمة الدقيق، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى صعوبة ذلك، نظرا للكميات المحدودة التي وصلت الليلة الماضية، والتي ستمكّن عددا محدودا من المخابز من العمل لأيام محدودة جدا.
يُذكر أن جميع المخابز التي كانت تعمل قبل إغلاق المعابر، ويبلغ عددها نحو 25 مخبزا، كانت تنتج 250 طنا من الطحين يوميا وتغطي 60% فقط من احتياجات السكان، وهذا لن يكون متاحا خلال الأيام المقبلة بسبب محدودية كمية الدقيق التي وصلت ومنع وصوله إلى شمال غزة، حيث يحتاج القطاع 450 طنا منه يوميا.
وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جوناثان فاولر، قال إن إسرائيل لا تستجيب لكل الضغوط الدولية، لإدخال المساعدات بما هو مطلوب. وأضاف -في تصريحات صحفية أمس الأربعاء- أن “الادعاء بأن فصيلا في غزة يسيطر على المساعدات، غير صحيح”.