مراسلو الجزيرة نت
القدس المحتلة ـ بالتزامن مع انعقاد قمة القاهرة للسلام في مصر لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طالبت 23 منظمة حقوقية وإنسانية فلسطينية في رسالة مفتوحة إلى المنعقدين، بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية غير المشروطة فورا وبكميات كافية توزع بشكل عادل على المدنيين في جميع أنحاء غزة.
وحذرت المنظمات الفلسطينية في رسالتها من انتهاك إسرائيل للحظر المفروض على استخدام التجويع كسلاح حرب ضد السكان المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن “أمر الإخلاء” الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول، قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.
وأشارت المنظمات إلى أن “أمر الإخلاء” الإسرائيلي كان يهدف بالفعل إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرا وتقريبهم من الحدود مع مصر، رغم ذكر 8 خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أن “الحصار الكامل على غزة، المقترن بأوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسري للسكان، يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقاسيا بشكل لا يوصف”.
مطالب محددة
ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة مصر وجميع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، للمشاركة بشكل فعال في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للآتي:
- ضمان دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان المدنيين في غزة وتسليمها دون عوائق.
- التأكد من أن تسليم المساعدات الإنسانية والإغاثية لن يكون مشروطا أو مقتصرا على مناطق جنوب غزة، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الشمالية، وأن توزع بشكل عادل على جميع السكان والمستشفيات والمرافق المدنية الأخرى.
- الدعوة إلى إعادة إمدادات المياه والكهرباء إلى السكان المدنيين في غزة.
- الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بضمان الأمم المتحدة وكذلك ضمان حماية 2.2 مليون مدني فلسطيني في غزة يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي والإغلاق.
- الدعوة إلى حماية العاملين في مجال المساعدات والمرافق الإنسانية واحترام مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال التشغيلي التي يؤكد عليها العمل الإنساني على مستوى العالم.
شروط إسرائيلية
مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس كان من بين المنظمات التي أطلقت هذا النداء، وتحدث مديره الخبير في القانون الدولي منير نسيبة للجزيرة نت حول الأسباب التي دفعت 23 منظمة لإطلاق هذه الرسالة بالتزامن مع انعقاد قمة القاهرة.
وقال نسيبة “لأننا نخشى أن تصبح المساعدات الإنسانية وسيلة إضافية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ففي حال احتاج الفلسطيني في المحافظات الشمالية للحصول على قارورة مياه فإنه سيضطر التوجه إلى جنوب غزة وهناك خشية من عدم القدرة على العودة شمالا وهنا تكمن الخطورة”.
ولا يقتصر قلق المنظمات الحقوقية على ذلك، بل على الخشية العميقة من عدم وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى المستشفيات الموجودة في شمال القطاع وفي مدينة غزة، التي أعلنت مرارا أن إمكانياتها الطبية تنفد من أدوية وأجهزة وحتى أكياس الموتى، وإذا لم تصل إليها المساعدات فلن تتمكن المستشفيات من تقديم الخدمة الطبية والصحية لمرضاها والجرحى ولمن نزحوا إليها.
وقال نسيبة “نحن نأمل أن يضغط المؤتمرون في قمة القاهرة على إسرائيل بإعلان رفضهم لخطوة عدم وصول المساعدات إلى شمال القطاع، وهو الأمر الذي قرره الكابينيت الإسرائيلي قبل 3 أيام عندما قال إن المساعدات يمكن أن تدخل غزة بشرطين: الأول عدم السماح بدخولها من الأراضي الإسرائيلية وأن تقتصر على الطعام والماء والدواء دون الوقود، والثاني منع وصولها إلى الجزء الشمالي من القطاع وتوزيعها في الجنوب فقط”.
وهذا يعني، وفقا لنسيبة، أنه في حال خرجت أي شاحنة من تلك التي تحمل المساعدات عن المسار الذي حددته إسرائيل فإنها ستُقصف، وبالتالي فإن الوصول إلى الشمال أمر خارج عن إرادتها ومن هنا تبرز أهمية الضغط في قمة القاهرة.
وشدد نسيبة في حديثه للجزيرة نت على أن المنظمات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية لا تحمل مسؤولية التهجير القسري والتطهير العرقي للدول التي ترسل المساعدات ولا للأمم المتحدة، بل تحمل هذه المسؤولية لإسرائيل وأميركا، لافتا إلى أهمية أن يكون موقف المؤتمرين في القاهرة صلبا أمام إسرائيل برفض هذه القواعد، وباستمرار الضغط حتى تصل المساعدات بأمان إلى كل قطاع غزة.